أعلن رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، عن تمسك الحكومة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدًا خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس في العاصمة الرباط، أن حكومته خاضت الحوار الاجتماعي بـ" نية كاملة "، مذكرا بأن " الحكومة سعت إلى التوقيع على الاتفاقية بين مختلف الأطراف قبل عيد العمال يوم فاتح مايو/أيار، لكنها لم تتمكن من ذلك، رغم المجهودات التي بذلها الجميع، لذلك تقرر تأجيل التوقيع، مشددا على أن باب الحكومة لا يزال مفتوحا وبأنها متمسكة بالحوار".

وأوضح العثماني أن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، "وغرضنا حل إشكالات الطبقة العاملة، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية"، مضيفا بأن الحكومة لديها إرادة للاستمرار في الحوار، " بحكم أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى نقاش واتفاق، وبالنسبة لنا عرض الحكومة مازال قائما، ومتمسكون به وبالحوار".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق الذي كان مقترحا يشمل جميع الفئات، مؤكدا على استئناف الحوار، وتابع: "لا بد أن أشكر المركزيات التي عبرت بمناسبة فاتح مايو/أيار عن استعدادها للاستمرار في الحوار وإلى التوصل إلى اتفاق، علما أنه كان لدينا أمل ورغبة في الوصول إلى اتفاق مهم، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول، والحكومة تعبر مرة أخرى عن إرادتها الصادقة للوصول إلى اتفاق يكون في مصلحة المواطنات والمواطنين".