بحلول يوم 11 أكتوبر الجاري سيكون قد مرّ عام بالتمام على تقديم البرنامج الحكومي وعرضه على البرلمان، في جلسة مشتركة لغرفتيه، من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.وكان التصريح الحكومي قد تضمّن عشرة التزامات أساسية، شملت القطاعات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن طموح الحكومة في الشق الاقتصادي، ومدى ملاءمتها لبرنامجها مع توصيات النموذج التنموي الجديد.مرور عام على بداية اشتغال الحكومة الحالية يشكل فرصة سانحة لإجراء رصد وجرد وتقييم بخصوص ما نجحت هذه الحكومة في تحقيقه، والتنبيه إلى مكامن الخلل والنواقص التي ما زالت تعتري سير وتفعيل بعض البرامج والسياسات العمومية في هذا الصدد.ولعل من اللافت أن تكون حصيلة الحكومة بعد سنة من تشكيلها موضوع رصد وتقييم من طرف فعاليات مدنية وجمعوية متابعة لتنفيذ برامجها وسياساتها؛ كما أنها لا تزال تشكل موضوع “تجاذب وسجال ونقاش” بين أطياف الأغلبية والمعارضة.

“إنجازات لا تخطئها العين”
تفاعلا مع الموضوع، أوضح محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “من الطبيعي أن يكون تقييمنا للحكومة من زاوية نظر الأغلبية إيجابيا”، مؤكدا أن ذلك “ليس محاباة للحكومة، ولكن بحكم القرب من الواقع ومن المجهود التدبيري والتنظيمي اليومي الذي تقوم به قطاعاتها وأجهزتها”.وأضاف غيات، في تصريح، “لعل أهم إنجازات الحكومة تلك التي تهم إنعاش الاقتصاد وتنشيط التشغيل”، ذاكرا بالخصوص “برنامج أوراش الذي استهدف تشغيل 250 ألف شاب وبرنامج فرصة لخلق عشرة آلاف مقاولة شابة”، قبل أن يشير إلى أنه “تمت، مؤخرا، المصادقة على تفعيل القانون الإطار المتعلق بالاستثمار الذي يمثل أهم نجاح إصلاحي في المجال الاقتصادي الذي جاءت به الحكومة”.وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عما وصفها بـ”إنجازات لا تخطئها العين”؛ خصوصا تلك المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، التي ستمكّن 22 مليون مغربي من ولوج العلاجات الصحية الأساسية عبر التأمين الصحي الإجباري”، دون أن يغفل ذكر “الاتفاق الحكومي مع النقابات الذي حمل مكتسبات مهمة”، وكذا “الرفع من الحد الأدنى للأجور والحوارات القطاعية في الصحة والتعليم”.

“دينامية سياسية غير مسبوقة”
وتابع السياسي ذاته قائلا: “لدينا اليقين أن الحكومة ماضية في تنزيل ما التزمت به”، مضيفا أن “منجزها التشريعي يؤكد أن إخراج 36 قانونا وإصدار 137 مرسوما في ظرف سنة، فضلا عقد ستة اجتماعات للجنة الاستثمار، والمصادقة على 58 مشروعا بتكلفة 58 مليار درهم.. كل هذا عنوان دينامية سياسية غير مسبوقة”.وجواباً عن سؤال  حول “تنزيل التزامات الحكومة المتضمنة في تصريحها الحكومي وفي قانون مالية 2022″، أورد غيات معطيات ومؤشرات دالة في هذا الصدد، مؤكدا أن “قانون المالية لسنة 2022 كان من أكثر القوانين طموحًا في الاستثمار العمومي في تاريخ المغرب، حيث خصص لهذه الغاية 245 مليار درهم”.

ولفت عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” الانتباه إلى أن القانون المالي للعام الجاري “بُني على فرضياتٍ تغيرت بسبب أزمة غلاء الأسعار العالمية وحالة الجفاف غير المسبوقة والحرب في شرق أوروبا، وبالتالي كان لزاما على الحكومة العمل بجدية من أجل أقْلَمَته وتكييفه مع الأوضاع الجديدة”.وزاد شارحاً “هذا ما وقع بالضبط من خلال تخصيص الحكومة 32 مليار درهم كاعتمادات جديدة في صندوق المقاصة، و10 مليارات لصندوق مكافحة الجفاف، و3 مليارات درهم لدعم مهنيّي النقل، وملياري درهم لتنشيط السياحة، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي جنّبت المغرب تداعيات أكثر للأزمة الحالية التي تفتك بالاقتصاد العالمي”.وخلص غيات إلى تسجيل أن “قانون المالية لسنة 2023 سوف يتدارك مناطق الخصاص ويعزز إمكانية التنزيل الأمثل للبرنامج الحكومي كما تم التعاقد عليه”.

“كثير من الغموض.. قليل من التواصل”
بالمقابل، لا تنظر أطياف المعارضة بمجلس النواب بعين الرضا إلى حصيلة العمل الحكومي في أول سنة له خلال الولاية التشريعية الممتدة إلى حدود 2026؛ وهو ما يُستشف من خلال ما عبّر عنه حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يعد الحزب الأول عددياً من حيث المقاعد في مجلس النواب.حسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي لحزب “الوردة” بالرباط، أوضح، في تقييمه للحصيلة الحكومية في عامها الأول، أنه “يكتنفها الكثير من الغموض، مع قلة وضعف في التواصل والفعالية والالتقائية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية”.

“تمخض الجبل فولد فأرا”
وقال لشكر، في حديثه مع هسبريس، إن التصريح الحكومي جاء “محمّلا بالتفاؤل والآمال والطموحات، إلا أننا وقفنا بعد عام من بداية تطبيقه على عدد من الاختلالات والنواقص”، منتقدا “عدم وجود تنسيق قوي بين مكونات الحكومة الحالية، في ظل وجود تناقض جدّي بين مضامين النصوص المطروحة على البرلمان”.واستدرك البرلماني ذاته قائلا: “لا أحد ينكر صعوبة الوضع الدولي وسياق تأثير الأزمات المتوالية، إلا أن حصيلة العام الأول لم توفّق في ضمان نجاعة الإجراءات في كثير من القطاعات”، مدعّما كلامه بتقرير مجلس المنافسة حول المحروقات كمثال عن فشل تدابير الحكومة لموجة الغلاء”، لافتا الانتباه إلى أن حزبه “يمارس معارَضة مسؤولة تنبه إلى مكامن الخلل دون شعبوية ولا مزايدة”.

المتحدث ذاته أوصى الحكومة بوضع “خطط واضحة وعملية وهادئة في تنزيلها” عكس ما اتسم به تدبيرها خلال العام الأول من عمرها بـ”ضغط الاستعجال”؛ مشيرا إلى أنها “تنعم بأغلبية عددية مريحة واستقرار سياسي يؤهلها للعب أدوارها واختصاصاتها بالشكل المطلوب”. كما طالبها بـ”تحديد رؤية واضحة”، مع “تفسير سحبها غير المبرر لبعض مشاريع القوانين الهامة من البرلمان”.وختم لشكر تصريحه بالقول إن “الحكومة أتت فعلا بمبادرات محترمة، لكن عليها ضمان عدم عبثية السياسات العمومية وأثرها على معيش المواطنين”، مثمّنا منهجيتها في الحوار الاجتماعي الأخير، “رغم بعض القضايا العالقة”، قبل أن ينتقد حصيلتها التشريعية التي وصفها بأنها “مجرد استكمال تشريعي لمجهود الحكومة السابقة”، واصفا ذلك بالمثل الشهير “تمخض الجبل فولد فأرا”.

“رأي موضوعي”
بدوره، وضع محمد جدري، مدير “مرصد العمل الحكومي”، باعتباره هيئة مدنية مستقلة، إصدار المرصد لتقرير عن حصيلة الحكومة في عامها الأول في سياق ذي دلالة “بعد مرور سنة من عمر حكومة عزيز أخنوش”، مضيفا أن “الوقت حان لإبداء رأي وتقييم موضوعي حول الأداء السياسي والمؤسساتي للحكومة”.وأضاف جدري، في تصريح ، أنه “رغم كل الصعوبات التي عرفها المغرب خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية من ارتفاع مهول لأسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأولية والحرب الروسية الأوكرانية، وموجة جفاف غير مسبوقة منذ أكثر من أربعين سنة، فإن الحكومة استطاعت أن تنجح في العديد من الأوراش”.

ومن بين هذه الأوراش، يضيف المحلل الاقتصادي ذاته، “التنزيل السريع للترسانة القانونية لورش الحماية الاجتماعية، مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، دعم القطاع السياحي لكي يستعيد عافيته، دعم النقّالين، التخفيف من آثار الجفاف ومن الحرائق ودعم الكتبيين والناشرين…، فضلا عن النجاح في عقد اتفاق اجتماعي من خلال الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية”.

“لكن، بالمقابل، اتسم العمل الحكومي بمجموعة من السلبيات”، يستدرك جدري، مورداً على سبيل المثال ضعف التواصل الحكومي، مع غياب إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار كمحاربة الريع والفساد والوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة”. كما أشار إلى وجود “تلكؤ كبير في إطلاق الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والمنظومة الضريبة”.

أبرز التوصيات
يشار إلى أن المرصد ذاته حاول، من خلال رصده وتتبعه لمختلف أعمال وأنشطة وإجراءات الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، تقديم “مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في إغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في إنجاح البرنامج والأداء الحكومييْن بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي”.

وأورد المرصد في تقرير له، توصلت به ، توصيات بـ”استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الأداء والمردودية الحكومية”، مع مطلب “فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الإصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، التقاعد ومحاربة الريع والفساد”.كما أوصت الهيئة المدنية ذاتها بـ”تطوير وتسريع وتيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الإصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة”، داعية إلى “ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة وإصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب أدواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي”، فضلا عن “إصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أهم الملفات المطروحة خلال اجتماع زعماء الأغلبية قبل افتتاح جلسات البرلمان المغربي

الحكومة المغربية تُقرر دعم مكتب الكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الأسعار