طالب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" حسن عديلي، عددا من وزارء حكومة العثماني وفي مقدمتهم زميلته في الحزب بسيمة الحقاوي بتحمل المسؤولية كاملة وتقديم الاستقالة بسبب حادث الاغتصاب الذي تعرضت له شابة معاقة ذهنيا داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء.

وفي تصريح الى وسائل الإعلام، أعلن عديلي أن مطالبة المسؤولين بتقديم استقالاتهم تعد بمثابة عرف راسخ في المجتمعات الديمقراطية الغربية يصعب تصورها في السياق المغربي لكنها بالمقابل تشكل دعوة سياسية الهدف منها محاولة ترسيخ نوع جديد من الثقافة الديمقراطية والسياسية عند الفاعل السياسي المغربي من أجل استنبات المناخ الديمقراطي.

وأضاف عديلي: "في المجتمعات الديمقراطية عندما تحصل مثل هذه الحوادث الكبيرة التي تهز كيان المجتمع  يسارع كبار المسؤولين إلى تقديم استقالاتهم على الفور كتعبير عن تحمل المسؤولية فيما وقع ونحن كفاعلين حزبيين نعتبر مطلب استقالة بعض الوزراء مطلب ديمقراطي يدخل في اطار التربية على القيم الديمقراطية وتكريسا لمبدأ تحمل المسؤولية".

وتابع البرلماني عن "البيجيدي" حديثه بخصوص المسؤولين المطالبين بتقديم استقالاتهم  قائلا “وزير التربية الوطنية مطالب بتقديم استقالته لأن حادث الاغتصاب وقع بسبب فشل نظام تعليمي وبسبب سياسية تربوية جعلت قيم الانحلال تتسرب إلى المجتمع ووزير الداخلية بدوره معني هو الآخر بتقديم اسقالته لأنه هو الساهر على أمن وسلامة المواطنين لأن غياب الأمن يعني بالدرجة الأولى  فشله في تدبير القطاع الذي يسهر عليه

وبخصوص الوزيرة الحقاوي قال عديلي إن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مطالبة كذلك بتقديم استقالتها لأن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب معاقة ذهنيا والمفروض  أن تحظى في مثل هذه الحالات بعناية خاصة باعتبارها من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي لم يتحقق.