نظم نحو 20 متدربا سابقا في جهاز الشرطة وقفة في الرباط، احتجاجا على قرار إدارة الأمن الوطني، القاضي بإعفائهم بشكل نهائي من صفوف موظفيها.

وشكل هذا الاحتجاج مدخلا عند المحتجين و"المتدخلين" لطرح مجموعة من علامات الاستفهام، حول أن المرشحين الذين نجحوا في مباراة الشرطة هم مقبولون كموظفين في الشرطة.

وفي اتصال بمسؤول أمني رفض ذكر اسمه، حول قرار طرد هؤلاء المتدربين، أجاب أن "هناك لبسا في الموضوع، فالأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين كما تم الترويج له، وإنما بإعفاء قانوني، منصوص عليه في مرسوم، يعتبر كنظام أساسي خاص بموظفي الأمن الوطني".

وأضاف المصدر أن "هؤلاء اجتازوا مباراة ولوج أسلاك الشرطة، ومروا من الفترة التدريبية الأولى، وهي فترة لانتقاء العناصر التي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المرشحين، حيث يتم التركيز فيها على الملاحظة والعامل الجسدي والنفسي وعلاقاتهم مع محيطهم خلال فترة التدريب وسلوكياتهم أيضا، بما في ذلك بعض الجزئيات المتعلقة بكيفية ترتيب الملابس وغيرها. وبالتالي، إن هؤلاء المتدربين لم يدمجوا في الوظيفة الأمنية، وبالتالي هم فقط كانوا في مرحلة تدريب".

كما أوضح المصدر أن خصوصية الوظيفة الأمنية وحساسية المهام الموكولة إلى موظفيها، دفعت المشرع إلى اشتراط معايير دقيقة في المرشح لشغل وظيفة شرطي.. وهي حسب قوله، ينبغي أن تستنفذ عدة مراحل "قبل اكتساب هذه الصفة الوظيفية بشكل نهائي".

وأوضح في الوقت نفسه، أن المرشح حين اجتيازه للمباراة يعتبر متمرنا في الرتبة الأولى، وبالتالي ينبغي عليه قضاء فترة تكوين محددة في النظام الأساسي حتى يصبح متمرنا في الرتبة الثانية، وبالتالي، في الحالتين معا، "يمكن للإدارة أن تعفي المرشح وترفض قبول ترسيمه لاعتبارات تتعلق بالمصالح الأساسية للمرفق الأمني

مردفا أن فترة التمرين تخضع لرقابة لجنة مختصة مكونة من ثمانية اختصاصيين، كل حسب مجال تخصصه، هؤلاء، يقدمون تقييمهم عند نهاية كل فترة تمرين حول المرشح، تتضمن ملاحظاتهم حول سلوكه، وتعامله مع الأمتعة الخاصة به أثناء التدريب، ومدى انضباطه وطاعته للأوامر.

وبالتي حسب نفس المصدر، هؤلاء المتدربون السابقون في جهاز الشرطة أخلوا بمجموعة من الضوابط، وهو ما أدى بإدارة الأمن الوطني إلى إصدار قرار يقضي بإعفائهم، لاعتبار أساسي، هو أنهم لم يجتازوا فترة التدريب وفق الشروط التي أشرنا إليها سابقا، لكونها محددا في مدى قبول المرشح في الوظيفة الشرطية من عدمه.. لذلك، أشدد على أن الأمر لا يتعلق بالطرد وإنما بالإعفاء.