دانت الحكومة المغربية ما صدر عن المجلة الفرنسية "جون أفريك"، معتبرة ما قامت به يعتبر عملا  "مستفزا" و"مدانا" ويدخل في إطار حملة دولية تحاول الربط بين الإرهاب وبين المغرب، وأوضح الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي،أنه مباشرة بعد صدور عدد المجلة قام بالاتصال بـ"جون أفريك" في شخص الصحافي الذي حرر المقال، وعبر له عن رفض المغرب لغلاف المجلة "الذي يتناقض مع افتتاحية العدد التي اعتبرت الافتراض الذي يتهم المغرب بالتخلص من جهادييه عبر تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا "ليس له أي معنى". 

موضحا، أن التوضيح الذي قامت به المجلة بعد الضجة الواسعة "لم يكن في مستوى تجاوز الإساءة البالغة" و"الصورة النمطية السلبية التي تحاول النيل من صورة المملكة عبر الربط بين المغرب وشعبه ومؤسساته ومجهوداته في محاربة الإرهاب والتطرف، وأردف موضحا: "كل ما يروج في حق المغرب هو بمثابة حملة ظالمة، لأن الجميع يشيد بنموذجه المتفرد، بل وموضوع طلب من قبل الكثير من الدول للاستفادة من تجربته في مجال مكافحة الإرهاب.

واعتبر المسؤول الحكومي أن "ترويج بعض الجهات بأن المتورطين في العمليات الإرهابية ولدوا في المغرب يعكس فشل هذه الجهات في معالجة الأسباب الحقيقية للظاهرة، والاكتفاء بتعليق الشماعة على دول أخرى". وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني أن المغرب دائما في مقدمة الدول من أجل التعاون الدولي لمحاربة جميع أشكال التطرف، وأيضا عبر تبنيه لسياسة أمنية وتنموية وحقوقية ودينية تعززت مؤخرا بمشروع "مصالحة" لفائدة المعتقلين الإسلاميين الذي أطلقته مندوبية السجون.

وكان غلاف المجلة، في عددها لهذا الأسبوع، قد تضمن صور 10 شباب من أصول مغربية، ينتمون إلى الخلية الإرهابية المتورطة في الهجومين الإرهابيين الأخيرين في برشلونة وكامبرليس في إسبانيا. وأكدت المنظمة الإسلامية، في بيان لها، أن ما قامت به المجلة "عمل غير مهني، يتضمن اتهاما ظالما لشعب بلد له تاريخ حضاري عريق وحاضر مزدهر، ومشهود له عالمياً بنهج سياسة حكيمة ورائدة في محاربة التطرف والعنف والإرهاب".