كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية قررت تغيير مسارات سفن الفوسفات التي كانت تعبر طريق جنوب إفريقيا، وذلك بعدما وصلت حمولة جديدة الى نيوزيلاندا عبر طريق آخر، في الوقت الذي حذر مسؤولون نيوزيلانديون من تحركات جبهة"البوليساريو" التي تهدد قطاع الزراعة. ويأتي هذا الإجراء الجديد ، في الوقت الذي دشنت فيه جبهة "البوليساريو" حركا كبيرًا لدى جنوب إفريقيا واستقبال الأخيرة لوفد من الجبهة بخصوص قضية احتجاز شحنة الفوسفات.

وكانت جنوب أفريقيا حجزت سفينة نيوزيلاندية محملة بالفوسفات المغربي القادم من بوكراع، بناء على أمر قضائي أصدره قاضي جنوب أفريقي، وهو الحجز الذي  شكل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحرم مصادرة السفن بدون سند قانوني، وكذا  خرقا سافرا لمبدأ حرية الملاحة التجارية الدولية ومبدأ "العبور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية"

وتُلزم الاتفاقيات الدولية لقانون البحار، "مونتيغو باي" لسنة 1982 التي صادقت عليها دولة جنوب إفريقيا، الدول الساحلية باحترام حق المرور للسفن التجارية في مياهها الإقليمية، ويمنع الأمر بحجزها ما عدا في حالات ضيقة محددة عندما يشكل عبورها ضررا على أمن الدولة الساحلية وسلمها، أو إخلالا بحسن نظامها العام، أو تهديدا للبيئة الطبيعية.

وجاء القيام بهذا العمل  جاء بناءً على طلب البوليساريو استغلال الموارد الطبيعية لا يستقيم على أي أساس قانوني أو موضوعي. في البداية، ومن منظور قانوني صرف، فبموجب القانون الدولي طبقا لقرارات مجلس الأمن حول الصحراء، فإن موضوع الاستفادة من الثروات الطبيعية لمنطقة النزاع لا يثير أي إشكال من زاوية الشرعية القانونية،هو شأن سيادي يعمل المغرب على معالجته في إطار المقتضيات الدستورية السياسات الداخلية.

علاوة على ذلك، وفقا للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، فالجبهة الانفصالية لا تمتلك الشرعية القانونية التي تخول لها تمثيل المصالح الاقتصادية التجارية لسكان الأقاليم الصحراوية