تابعت الإطارات والجمعيات والكنفدراليات والتنسيقات الأمازيغية، بقلق وترقب، منذ عدة أشهر، تطورات الوضع الاحتجاجي والمطالب المشروعة لساكنة مناطق الريف لا سيما في الحسيمة، مؤكدة على أن الدولة المغربية مسؤولة على الالتزام بالخيار الديمقراطي وصون حقوق الإنسان في التعاطي مع الحراك الاحتجاجي في المنطقة، والتراجع عن خيار المقاربة الأمنية الذي لن يزيد الوضع سوى تأزمًا، خاصة باستحضار تاريخ المنطقة وجراحها، والحاجة إلى استكمال مسار المصالحة وجبر الضرر وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين من أبناء الريف  في إجراءات الدولة ومؤسساتها.

وأعربت الإطارات والجمعيات والكنفدراليات والتنسيقات الأمازيغية، عن رفضها لأشكال التصعيد التي يعرفها الوضع في المنطقة، مطالبة الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، ووقف المداهمات والاعتقالات التي مست الساكنة المسالمة، واعتماد الحوار والتعقل في التعاطي مع الحراك ومطالبه.

ودعت ذات التنسيقيات ساكنة الريف إلى الحرص على السلمية والحكمة وفضيلة الحوار، وتجنب كل أشكال التصعيد، ودعوتهم إلى الإدراج الواضح للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ضمن المطالب المعلنة، مطالبة الدولة بالعمل على تحييد المساجد والحد من إقحام الخطاب الديني في النقاش والفعل السياسي والمدني، وذلك باعتبارها أماكن للتعبد ينبغي أن تبقى محايدة.