انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، الخميس، في الرباط، والذي خُصص للدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرضًا قطاعيًا بشأن أعمال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصلاح الإدارة وخلال العرض الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،

حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، وأشار إلى أن عمل اللجنة جاءت في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلًا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش يوم 29 يوليو/تموز 2017، والذي لفت إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظار المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة

وبسّط الوزير في عرضه عددًا من الإجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري،

قبل نهاية السنة الحالية، تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه، فيما بلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية(تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز.
وفي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، أشار الوزير إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث سيتم إصدار مرسومًا بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية، وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة، حيث سيلزم الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات، على بوابة الخدمات العمومية وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامي،

مع اعتماد إجراءات بديلة. وحذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني؛ وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة؛ وإصدار مرسومًا بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما،

ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة، ومنح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال، وإصدار قرارًا بتحديد نموذج تقديم الشكوى ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاوى.
أما على المستوى التدبيري، فأشار عرض الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكاوي تتيح للمتعاملين مع الإدارة،

عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكواهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط - سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ و إتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية، حيث سيتم إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري، وهذا وسيمكن هذا الإجراء من تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة.
وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهنية الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية. وذلك  بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهنية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهنية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة، أما على المستوى التدبيري، فيشمل فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية مع مختلف الهيئات التمثيلية للموظفين وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.