أكّدت لسان حزب الاستقلال، جريدة "العلم"، في افتتاحية عددها، الإثنين، أن فوز المالكي يعني إعادة الانتخابات التشريعية، وأن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب التي ستتم اليوم ليست معزولة عن أحداث كثيرة تجري مياهها في سواقي الحياة السياسية منذ أكثر من 3 أشهر ماضية، فهي ليست كمن يدفع البعض مجرد محطة من محطات استكمال بناء المؤسسات، ولا حتى مجرّد محطة من حلقات الفرجة السياسية التي حطّت من قيمة السياسة والسياسيين في هذا البلد.

وأضافت الصحيفة أن "صناديق الاقتراع قرّرت ما قررته في السابع من أكتوبر الماضي، والملك كان أشد الحرص على التطبيق السليم للدستور، بأن بادر بتعيين شخصية من الحزب الذي احتل الرتبة الأولى رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية لا يمكن القفز عليها، سواء خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو اليوم، خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي لا يمكن أن يخرج عن أحزاب الأغلبية الحكومية المرتقبة، مع استحضار رفض العدالة والتنمية، أن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي جزء منها".

وتناولت افتتاحية الصحيفة، قرار رئيس الجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، برفض مقترح رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، إذ اقترح الأخير رئاسة مجلس النواب على "الأحرار"، واصفًا وقف أخنوش بـ "المثير جدا"، بل ذهبت حد القول، إن المقترح، كان من الممكن أن ينال إجماع قيادات "الأحرار"، بالنظر إلى أهميته.

وربطت جريدة العلم توقّعها بانتخابات تشريعية جديدة، برفض بنكيران، لمنطق “لوي الذراع”، و أن انتخاب المالكي سوف يفجّر الوضع تمامًا، لكن و حسب جريدة الاستقلال، فإن رضي بنكيران بهذا الوضع، وقدّم تنازلات تجاه ما وصفته بـ "الابتزاز"، فإن ذلك بحسبها، "لن يحل المشكل نهائياً، لأن رئيس الحكومة المعين سيصبح في هذه الحالة في مواجهة الرأي العام".

وأضافت جريدة العلم ، أن كل ما يقع الآن هو بمثابة انتكاسة ديمقراطية، وأن بنكيران لن يقبل بدخول الاتحاد الاشتراكي أو أن يفوز مرشح برئاسة مجلس النواب، ما يعني أن مشاورات تشكيل الحكومة ستصل إلى الباب المسدود، وبالتالي لن يكون هناك خيار آخر غير العودة إلى الناخبين بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة للحسم في الخلاف، وهذا ما يجب أن يستوعبه جميع المعنيين بما يجري..