أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في افتتاح الندوة الإقليمية لـ"مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" الإثنين، في فاس، أن المملكة اختارت وضع خطط استراتيجية تضمنت محاور تهم مناهضة التعذيب، سعيا منها لتعزيز حقوق الإنسان. وتابع الوزير أن من هذه المحاور الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفق اعتمادها قبل نهاية السنة الحالية، والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وذكر خلال هذه الندوة التي تعقد على مدى يومين، بشأن موضوع "إقامة العدل وإنفاذ القانون.. في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات"، بأن المغرب استقبل 12 آلية للمراقبة الأممية في المجال الحقوقي زارت المملكة ما بين سنتي 2000 و2017.

وأضاف أن من بين الآليات الـ12، هناك زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب سنة 2012، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي زارت المملكة مؤخرا. وحسب الرميد، فإنه بعد مرور 5 سنوات على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، شكل إجراء زيارة اللجنة الفرعية مناسبة للتأكيد على أن المغرب "ليس لديه ما يخفيه في موضوع التعذيب"، وأن المملكة "قطعت مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحققت مكاسب مهمة في هذا المجال كرسها دستور 2011".

واعتبر أنه في حالة ثبوت وجود خروقات تتعلق بحالات فردية تخص التعذيب أو سوء المعاملة، "فإنها تبقى حالات معزولة وليست ناتجة عن سياسة ممنهجة للدولة"، وأنها تعالج في إطار الضوابط القانونية وتخضع لمراقبة السلطة القضائية، ويترتب عن ثبوتها إقرار المسؤولية

و"مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" التي تعقد في فاس ندوة إقليمية بشأنها على مدى يومين (30 و31 أكتوبر)، مشروع عالمي يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.​