غادر رئيس الحكومة المُعفى عبد الاله بن كيران اجتماع لجنة الاستيزار المنعقدة في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، على استعجال. ورفض الأمين العام للحزب التعليق لوسائل الاعلام على خطوة انسحابه، حيث غادر على عجل، الاجتماع المنعقد لاختيار لائحة المرشحين لتقلد مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي يؤلفها الرئيس المعين سعد الدين العثماني.

وتواصل لجنة الاستيزار التابعة لحزب "العدالة والتنمية" في مقر الحزب في الرباط، في هذه الأثناء، اجتماعًا حاسمًا لانتقاء لائحة المرشحين لتحمل مناصب وزارية في الحكومة المغربية الجديدة، وسط تكتم شديد عن الحسم في التحالف الحكومي والأسماء المرشحة بقوة لمناصب وزارية.

 وكان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق المعفى بقرار ملكي على خلفية أزمة تشكيل الحكومة المغربية، قد دعا أعضاء حزب "العدالة والتنمية" إلى دعم رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني المعين، ومنحه هامش من الحرية للتفاوض في المشاورات مع الأحزاب التي أعلنت رغبتها في تسهيل مهته الجديدة. واكتفى الأمين العام للحزب عقب اجتماع الأمانة العامة بتصريح لوسائل الإعلام قال فيه: "رحلتي انتهت بإيجابياتها وأخطائها".

وبدت مواقف رئيس الحكومة السابق ابن كيران،  الذي تشبث  خلال تكليفه بشكيل الحكومة بعدم دخول الاتحاد الاشتراكي لتحالفه الحكومي، أكثر ليونة، وأكد مساندته للرئيس الجديد العثماني، مؤكدا أنه لم تعد له أي علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"،  بيانا بعد اجتماع لها مع رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، أثار جدلاً واسعًا، بحيث تبنى خطابًا جديدًا يختلف عن بيانات الرئيس السابق عبد الإله بنكيران التي وصفها المتتبعون للشأن السياسي المغربي بـ"الواضحة بعيدًا عن الخطاب السياسي الغامض".

يُشار إلى أن عددًا من أنصار حزب العدالة والتنمية المغربي عبّروا عن غضبهم من التخلي عن الشروط السابقة التي فرضها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، من بينها رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي، في حين تسربت أخبار تتحدث عن موافقة الرئيس الجديد سعد الدين العثماني بدخول حزب"الوردة" للتحالف الحكومي المقبل.

واعتبر الغاضبون في صفوف حزب العدالة والتنمية القرار الجديد، بالتخلي عن أصوات الناخبين المغاربية الذين منحوا حزب بن كيران المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبين بالتشبث بمنهجية الأمانة العامة للحزب التي دافعت بقوة وصمدت أمام المفاوضات الحكومية الأولى بالدفاع عن الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية.

وعبّر بعض أعضاء حزب "المصباح" عن تخوفهم من قبول شروط أحزاب ترغب في التحالف الحكومي مع الحزب، في الوقت الذي دفع رئيس الحكومة السابق ثمن رفضه لشروطها. وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، بيانًا أكدت من خلاله دعمها لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة ورش الإصلاح، وتستجيب لتطلعات المواطنين".

وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها الذي خصص للتداول في موضوع الجولة الأولى من مشاورات رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أن العثماني قدّم عرضًا مفصلا حول مسار هذه الجولة وأجوائها الايجابية، "حيث عبر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف سعد الدين العثماني واستعدادهم لتسهيل مهمته".

في المقابل، شدَّد رئيس الحكومة المكلف العثماني، في تصريح لوسائل الإعلام، عزمه على تسريع تشكيل الحكومة استثمارًا للجو الإيجابي والبناء الذي مرت فيه الجولة الأولى من المشاورات. وعقد العثماني، لقاءات تشاورية مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله للحكومة الجديدة. وسبق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن أكد مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، على ضرورة الإسراع  في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك. ووضع برلمان حزب"المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بشأن مشاوارت تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران بقرار ملكي، من خلال تحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.

وعبّر البيان، الذي ألقاه القيادي في الحزب محمد يتيم، أمام وسائل الإعلام، عن اعتزازه بالمواقف التي كشفت عنها الأمانة العامة للحزب، خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدًا تفويض الأمانة العامة للحزب، في اتخاذ كافة القرارات اللازمة لمواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب، والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض.

وأشاد البيان بمجهودات عبد الاله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى "المبادرات الإصلاحية الشجاعة وتقديمه للمصلحة الوطنية العليا بكل كفاءة واقتدار ونكران للذات"، منوهًا بـ"بحُسن تدبير بنكيران للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة".

ويذكر أن بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، شدد على  اقتناعه في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة، كل ذلك في نطاق من الإحساس العالي بالمسؤولية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وسعيه لاحترام إرادة الناخبين.