بلغ مجموع القضايا الرائجة في الغرفتين، الابتدائية والاستئنافية المكلفتين بقضايا مكافحة الإرهاب، 774 ملفا، حكم منها 658 ملفا عام 2017، أي بنسبة 85 في المائة، بينما تم عرض 181 ملفا على قضاء التحقيق، أنجز منها 145 ملفا خلال العام ذاته.

وأوضح الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي، في كلمة له الخميس، خلال افتتاح السنة القضائية في المحكمة ذاتها، أن معالجة قضايا الإرهاب مِن الأولويات بالغة الأهمية لارتباطها بأمن وسلامة المواطنين، واستقرار الوطن، وامتداد ذلك عبر الحدود الوطنية، وما يستدعي ذلك من تتبع خاص، على مستوى المنظور الحقوقي والرأي العام الوطني والدولي.

وأضاف المتحدث ذاته أن يقظة المصالح الأمنية، الدائمة في اقتفاء أثر العائدين من بؤر التوتر، وضبط من كان يحاول الالتحاق بهذه البؤر، أسهم في تسجيل انخفاض في عدد قضايا الإرهاب، خلال عام 2017، مقارنة مع عام 2016، وذلك بالرغم من تصاعد تحركات الفصائل المتطرفة الإرهابية في العديد من بؤر التوثر، واتساع الرقعة الجغرافية التي استولت عليها، والتي تمكنت من استقطاب العديد من ذوي الميول، والأفكار المتطرفة، وبالرغم من التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه البؤر خاصة في سورية والعراق من خلال تشديد الخناق عليهم من قبل دول التحالف الدولي.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المحاضر المسجلة خلال العام الماضي 161 محضرا، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 239 شخصا، بينما سجل عام 2016، 251 محضرا، قدم بموجبها 410 شخصا، أي بنسبة انخفاض في عدد المحاضر، بلغت 35 في المائة، وكذلك انخفاض عدد الأشخاص المقدمين.​