أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء في الرباط، في معرض رده على سؤال في مجلس المستشارين بشأن "إلتقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية "، في إطار الجلسة الشهرية المتعلّقة بالسياسة العامة، أن الحكومة المغربية تعتزم إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح العثماني، أن الأمر يتعلق بإحداث لجنة بين وزارية برئاسة رئيس الحكومة بصفته رئيس الإدارة والمسؤول عن الاتقائية برامجها، وأضاف أن هذه اللجنة ستسهر على تنسيق السياسات العمومية لتحقيق التناسق والتكامل في ما بينها وتطوير الآليات الضرورية لتقييم نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات الحكومة وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى للحكامة المنعقدة سنة 2013

وأشار العثماني إلى أن هذا الإجراء يروم تمكين الحكومة من آلية موحدة وناجعة للسهر على حسن تدبير السياسات العمومية من أجل تحسين تناسق السياسات العمومية والرفع من نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، وتطوير التقييم الذاتي وإدماج وظيفة التقييم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم السياسات العمومية

وأفاد رئيس الحكومة بأن هذه الأخيرة تعتزم أيضا وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية لتعزيز اللجنة المذكورة، وأوضح أن هذا النظام المعلوماتي سيمكن من تتبع وتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وفق منهجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الانسجام والتكامل بين مختلف السياسات العمومية، وأضاف أن هذا المشروع يتوخى تزويد الحكومة بأداة متطورة لقيادة وتتبع السياسات العمومية تمكن من قياس مستوى الإنجاز مقارنة مع الأهداف المسطرة حسب القطاعات أو المجالات الوظيفية، وقياس مساهمة كل قطاع في تحقيق الأهداف المسطرة ومعرفة مدى انسجام وتكامل الاستراتيجيات والبرامج

وأكد العثماني أن المغرب تبنى مقاربة جديدة للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية الرامية بالأساس إلى إنعاش الاستثمار الوطني والأجنبي، من أجل خلق الثروة وإحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات وتحسين ظروف عيش السكان وتحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية، وأبرز أهمية تعزيز الاتقائية تدخلات المؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي، سواء عند التخطيط أو أثناء التنفيذ، واقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من هذا الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج وتحديد الآليات التي من شأنها ضمان تفعيل تلك الإجراءات.

وذكر رئيس الحكومة أن الاتقائية السياسات العمومية لا زالت تعاني من اختلالات من ضمنها ضعف مردودية الاستثمارات العمومية ووقعها الاقتصادي والاجتماعي رغم حجمها الكبير وعدم الاستجابة لطلبات المواطنين بشكل ناجع بسبب عدم الاتقائية بعض تدخلات الدولة في المجالات الحيوية وكثرة الاستراتيجيات والمخططات القطاعية واللجان بين-الوزارية، وشدد على ضرورة وضع آليات تعزيز التقائية السياسات العمومية مركزيا، ووضع آليات تعزيز التقائية السياسات العمومية مجاليا وتعزيز الالتقائية المالية والميزانياتية عبر تفعيل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية