اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "مبادرة وطنية جديدة مندمجة للشباب المغربي"، والتي تروم تقديم حلول للانتظارات الشباب المشروعة، والتي تتجلى في حياة كريمة وفي مشاركة فعالة في دينامية التنمية. وأبرز المجلس، في تقرير أعدته لجنة مغلقة، أن الركيزة الأساسية لهذه المبادرة ستكون إعادة الثقة للشباب المغربي، بما أن إحساس انعدام الثقة لديه تجاه المجتمع عامة، هو مهم ويزداد تفاقمًا، مع ما يسببه هذا الإحساس من تأثيرات سلبية على سلوكهم وعلى التماسك الاجتماعي عامة

ويقول التقرير إنه، ومن أجل رفع تحديات المستقبل، تستمد المبادرة الجديدة قوتها من وعيها التام بأن السياقات الوطنية والجهوية والدولية تمخض عنها جيل جديد من الشباب، يولون اهتمامًا أكبر للقيم الكونية، وللحرية، ويطمحون في تعزيز العدالة والحقوق بأوسع معانيها. واعتبر المجلس " أنه يجب على مجتمعنا أن يتكيف مع هذه الحقيقة الجديدة وأنه من الضروري أخذ هذا السياق الجديد بعين الاعتبار، وذلك عبر اقتراح عرض يتسم بالمصداقية ويواكب هذا الجيل الجديد من الشباب، ويكون في استمرارية مع سياسة الطفولة، ويعكس انتظاراتهم الحقيقية، قصد استعادة ثقتهم في العائلة والمدرسة والمؤسسات التمثيلية

وتغطي المبادرة الجديدة، التي تستعرض الوضع الحالي والتحولات الكبيرة التي يعرفها الشباب المغربي، مختلف الميادين الاستراتيجية والمتصلة في ما بينها والأبعاد المادية واللامادية التي تميز الشباب. وتعتمد كذلك على منهج شامل، لتكون الإجراءات المتخذة لفائدة الشباب، معدة ومنفذة ومقيمة في إطار متناسق ومندمج، بمشاركة كل الفاعلين المعنيين بخاصة الفاعلين الترابيين

وتتطلب المبادرة الجديدة المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغبة سياسية حقيقة، لتطبيق الاختيارات الاستراتيجية، بالاعتماد على رافعات تغيير محتملة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والمؤسساتية والسياسية. وتهدف المبادرة أيضًا إلى تشكيل إطار مرجعي سيوجه إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية الموجهة للشباب

ويهدف المجلس إلى جعل هذه المبادرة الجديدة وكذا التوصيات الاستراتيجية المنبثقة عنها، موضوع نقاش وطني بين جميع الفاعلين والمفكرين، والذي سيكون نقاشًا مفتوحًا ومسؤولًا وتشاركيا على نطاق واسع