كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، أن الفاتورة الغذائية للبلاد قفزت إلى مستويات مرتفعة خلال بداية السنة، لتستقر في 7.9 مليار درهم بدل 6.2 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل زيادة بمعدل 26.7 في المائة، بسبب زيادة الواردات من الحبوب، خاصة القمح الذي سجل، إلى نهاية فبراير/ شباط الماضي، زيادة بلغت 87.4 في المئة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار درهم، بينما كلفت مشتريات الذرة 692 مليون درهم بدل 511 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 35.4 في المئة

وواصلت فاتورة المواد الطاقية ارتفاعها الصاروخي، حيث زادت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو ملياري درهم، بعدما بلغت عند نهاية فبراير/شباط  ما قيمته 12.3 مليار درهم، عوض 10.2 مليار درهم في التاريخ نفسه من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 19.9 في المئة. وعزا مكتب الصرف هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع قيمة واردات الغازوال، التي بلغت لوحدها نحو 24.9 في المئة، وارتفعت مشتريات الغازوال والفيول من 4.9 مليار درهم في فبراير/ شباط 2017 إلى 6.2 مليار درهم في فبراير/شباط  2018، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت وبعض المشتقات الأخرى بنحو 49.7 في المئة، لتصل إلى أزيد من 1.3 مليار درهم عوض 912 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017

وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 15.5 مليار درهم بدل 14.7 مليار درهم قبل سنة، ومن ضمنها على الخصوص واردات أجزاء السيارات التي كلفت في نهاية فبراير/شباط 2018 ما يقارب 2.5 مليار درهم، بزيادة تفوق 12.3 في المئة مقارنة مع نهاية فبراير/ شباط 2017

ويقول تقرير مكتب الصرف إن الميزان التجاري للبلاد شهد ضغطًا في وقت استقرت فيه الصادرات، حيث شهد الشهران الأولان من 2018 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بأزيد من 8.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وكلفت أزيد من 74.9 مليار درهم عوض 66.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، أي بزيادة فاقت نسبتها 12.4 في المئة

ولم ترتفع الصادرات بنحو 3.1 مليار درهم، لترتفع من 39.5 مليار درهم في فبراير/ شباط 2017 إلى 42.7 مليار درهم في الشهر الماضي، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 8 في المئة، وهو ما عمق العجز التجاري الذي وصل إلى 32.2 مليار درهم