أجلت الحكومة المغربية، دراسة مشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر لوقت لاحق، الذي وضع شروطا جديدة أمام مدراء النشر منها التوفر على بطاقة الصحفي المهني التي تمنحها وزارة الاتصال وكذلك التوفر على شهادة  الإجازة  أو ديبلوم عالي في الصحافة والإعلام.

وجاء تأجيل مشروع المرسوم لتعميق المدارسة، على اعتبار أن وزير الاتصال والثقافة كان حاضرًا وكان هناك نقاش مستفيض حول الموضوع، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وسبق لوزارة الاتصال أن حدد مهلة إلى غاية منتصف فبراير/شباط 2018 من أجل تسوية وضعيتها القانونية وملاءمتها مع مدونة الصحافة والنشر الجديدة وإلا فإن مصيرها سيكون الحجب، حيث سيمكن القانون الجديد  المواقع الالكترونية من تسوية وضعيتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر الجديد.

يشار إلى أن  الفرق البرلمانية صادقت خلال اجتماع لها مع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة إضافية ، في انتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين. وجاء قرار التمديد من المؤسسة التشريعية تلبية لملتمس بعض ممثلي الصحافة الكترونية لأحداث تغيير في  المدونة الجديدة وتمديد مدة الملائمة.
وقد تم تقديم هذا المقترح باسم الفرق النيابية في البرلمان، وهي كل من  "التجمع الدستوري" و"العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية."