تعهد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الأحد، بتوفير جميع الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وذكر بدوي عقب اجتماع للحكومة الجزائرية برئاسة عبد المالك سلال مع ولاة الجمهورية، أن الحكومة الجزائرية قدّمت تعهدّا بأن تكون الانتخابات حرة ووفقًا للقانون، وأكد وزير الداخلية الجزائري أن الحكومة ستعمل على توفير جميع التدابير واحترام الضمانات التي أقرها الدستور الجديد الذي أقره البرلمان الجزائري في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن بدوي اتخاذ الحكومة 80 إجراءً قانونيًا جديدًا تتعلق بالتحضير الجيد للانتخابات، ودعا بدوي الطبقة السياسية بما فيها المعارضة الجزائرية إلى تحضير أنفسهم للمنافسة الانتخابية، وتعهد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بوضع كل الاجراءات والامكانات للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لأداء مهامها الدستورية مشيرًا إلى أن الهيئة ليست مؤقتة ولا ينتهي عملها بعد الانتخابات لكنها ستستمر في العمل لفترة دستورية محددة.

وبخصوص تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية خلال 2017، وقال الوزير إن "تاريخ إجراء التشريعيات بيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "، وجاءت تصريحات وزير الداخلية الجزائري، بعد أن أبدت المعارضة الجزائرية مخاوفها من شبح التزوير وبخاصة أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وظيفتها مراقبة العملية الانتخابية فيما طالبت أحزاب المعارضة بلجنة لتنظيم الاستحقاقات منذ إعداد القوائم وحتى إعلان النتائج.