أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، عن تعديل وزاري واسع، كان متوقعا وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع. وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: لقد "قررت إجراء تحوير على التركيبة الحكومية" وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، مستشاره والقيادي في حركة النهضة توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية. وهذا المنصب جديد ويبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن تونس ستمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية. وعين رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب "نداء تونس" وزيرا للمالية، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.

وكان الرئيس التّونسي، الباجي قائد السبسي، دعا إلى "إعادة النّظر في طبيعة النظام السّياسي في البلاد"، وشكّك في "مدنية" حزب "حركة النهضة"، المشارك في الحكومة. جاء ذلك في حوار مطول مع جريدة "الصحافة" التّونسية الرسمية نشر اليوم الأربعاء. وقال السبسي: "الجميع يؤكّد أنّ النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدّة، وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسّلطة التنفيذية عمومًا، على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية".

وتحدث الرئيس التونسي عن حيثيات تشكل المشهد السياسي الحالي في البلاد، بالقول: "وجدنا أنفسنا في وضع دقيق أوجب علينا التصرّف وأخذ القرار، وهو الدخول في تحالف لحل المشاكل المطروحة، أو على الأقلّ تجنيبها المزيد من التعقيد، ولم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى لتحقيق هذه الأهداف، والنهضة كانت جاهزة لذلك، إضافة إلى أحزاب أخرى، ما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف حكومي".

وتابع: أن "حركة النهضة قبلت، وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نساهم بذلك في جَلْبِهَا إلى خانة المدنية، ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم". وأضاف أنّ "التحالف مع حركة النهضة فرضه الوضع الدّقيق الذّي كانت تعيشه تونس إبّان انتخابات 2014، في وقت لم تكن الأحزاب التي كانت تصنّف مدنية تمتلك وعيًا سياسيًا بدقّة المرحلة، والتقاط الفرصة لسدّ الطريق أمام مَنْ كان يسعى على الدوام الى شَكْلٍ مِنْ أشكال الرِدّة المجتمعية".