نظم فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية إنذارية أمام قيادة إيتزر بإقليم ميدلت، لمؤازرة الدواوير والساكنة المتضررة من "التماطل والتلاعب" في إنجاز مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين إيتزر والطريق الوطنية رقم 13 عبر السد التلي آيت الحاج من أجل فك العزلة عن المنطقة، وتنفيذ الملف المطلبي للساكنة المحتجة.

ووفق لحسن احسيني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، فإن ممثلي الدواوير النائية، بتأطير ومؤازرة من فرع الجمعية، "احتجوا على التهميش والعزلة القاتلة اللذين تعانيهما منطقتهم، رغم الثروات الغابوية والمائية التي تتوفر عليها. كما استنكروا التلاعب والتماطل والوعود العرقوبية في تنفيذ مشروع تعبيد الطريق المذكورة منذ عشرات السنين".

وأضاف احسيني، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين "استهجنوا الإقصاء الممنهج من التنمية، الذي يتعرضون له من طرف المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت، الغارق في الصراعات والحسابات السياسوية الضيقة، وهو الوضع الذي أثر سلبا على تنمية منطقتهم". وأشار إلى أن "المحتجين وجهوا بالمناسبة انتقادات لاذعة إلى رئيس جهة درعة تافيلالت، الذي يشتغل بمنطق المحسوبية والانتقائية والولاء السياسي، بسبب تجاهل مطالبهم. كما انتقدوا رئيس جماعة إيتزر بسبب تعاطيه السلبي مع بعض المطالب البسيطة، كشق المسالك الطرقية بجرافة الجماعة، وبناء بعض القناطر وملاعب للشباب".

وأردف المصدر عينه أن "المحتجين اتفقوا على تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أخرى، تحت تأطير وإشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع بومية، بخصوص الملف نفسه وملفات أخرى، يوم الجمعة 8 نونبر على الساعة الثالثة والنصف زوالا أمام مقر جماعة إيتزر، مؤكدين أن خطوتهم الثالثة ستكون أمام جهة درعة تافيلالت".

وختم احسيني تصريحه قائلا: "نحن في فرع بومية نساند ونؤازر ساكنة آيت حمامة، وبالخصوص آيت الحاج، في كل مطالبها وخطواتها الاحتجاجية، ونحمّل عامل إقليم ميدلت، ورئيس جماعة إيتزر، وخاصة رئيس المجلس الجهوي درعة تافيلالت، مسؤولية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة المتضررة منذ عدة سنين".

قد يهمك ايضا
وقفة احتجاجية بالسراغنة تندد بمتابعة حقوقيين