يصل قانون المالية لسنة 2017 على البرلمان الخميس المقبل، قبل الانتخابات التشريعية المنعقدة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بيوم وحد ، ودعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وزرائه في الرسالة التوجيهية لمشروع قانون المالية الجديد، إلى ترشيد النفقات في وضع ميزانيات وزاراتهم.
وطالب بنكيران في الرسالة التوجيهية إلى الاقتصار على مناصب العمل الضرورية لكل وزارة وهو ما يبدو أنه سيتحقق خلال مشروع مالية العام المقبل، حيث ستشهد الوظائف ركودا ملحوظًا مقارنة مع السنوات السابقة، وستبقى في حدود 24 ألف منصب سنويًا كحد أقصى، وبخصوص التوقعات الاقتصادية التي سطرها المشروع، فقد أكد أن نسبة النمو العام المقبل ستقترب إلى 4%، كما أن نسبة عجز الميزانية ستواصل خلال العام المقبل تراجعها لتقترب من 3%، مع تراجع نفقات المقاصة وانخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة.

ويحمل مشروع قانون المالية للعام المقبل توجهات للرفع من الاستثمار العمومي، مقارنة بالعام الحالي، كما أن المشروع يحمل في بنوده الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمصارف التشاركية والإسلامية.