استنكرت عائلات معتقلي حراك الريف ما أسموه بـ"الممارسات اللاقانونية" لمدير سجن عكاشة وللاستفزازات التي قام بها ضد المعتقلين على خلفية احداث الريف، وضد عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة. وحمّلت العائلات المسؤولية للإدارة وللدولة في أي مكروه قد يصيب المعتقلين السياسين، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام وكذا الامتناع عن الخروج من زنازينهم احتجاجا على ممارسات مدير السجن "اللاقانونية".

ووفق بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، ففي الوقت الذي كان معتقلي الحراك الشعبي بالريف يطالبون إدارة سجن عكاشة بنقل المعتقل السياسي “ناصر الزفزافي” إلى الجناح 8 حيث كان يتواجد كل المعتقلين باستثنائه هو المتواجد بزنزانة انفرادية منذ إيداعه سجن عكاشة، لجأ المدير الحالي إلى تفريق المعتقلين السياسيين إلى ثلاث مجموعات وبالقوة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم نقل كل من المعتقلين السياسيين "نبيل أحمجيق" و "محمد جلول" و "محسن أثاري" إلى الجناح 4 حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي "ربيع الأبلق"، كما تم  نقل كل من المعتقلين السياسيين "محمد الأصريحي" و "جواد الصابري" و "محمد المجاوي" و "شاكر المخروط" و "أشرف اليخلوفي" و "جمال مونا" و "عبد العالي حود" و "لحبيب الحنودي" و "جواد بنزيان" و "محمد الحاكي" و "ابراهيم أبقوي" إلى الجناح رقم 6 حيث يتواجد المعتقل السياسي "ناصر الزفزافي".

وأوضح البلاغ ذاته، أن مدير السجن حرمهم من رؤية رفيقهم "ناصر الزفزافي"، مضيفا أنه حرمهم كذلك من حقوقهم كسجناء بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح رقم 8. وأضاف البلاغ "وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه، وهو واهم في ذلك، تهدف إلى تشتيت المعتقلين السياسيين وعائلاتهم".

وأورد بلاغ العائلات أن مدير السجن "شهر سيفه في وجه المتواجدين بالجناح رقم 6 واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين على المجتمع وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق، بالإضافة إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، مما اضطر معه المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام و عدم الخروج من زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارسات "اللاقانونية" لإدارة السجن".

وكشف المصد ذاته أن الحالة الصحية للمعتقل السياسي "ربيع الأبلق" مستقرة، ولكن الدكتور عبد الكريم المانوزي الذي يراقب حالته الصحية قد أكد إمكانية انهياره في أية لحظة نتيجة طول مدة الإضراب الذي خاضه وتأثير ذلك على صحته.

وتابع البلاغ، أن إدارة السجن، وفي خطوة غير مسؤولة عمدت إلى تجاهل المعتقل السياسي "ابراهيم أبقوي" الذي أصابه نزيف تدهورت على إثره حالته الصحية، وتلقى معاملة لا إنسانية، رغم مطالبة رفاقه حراس السجن بالتدخل العاجل لإنقاذه بعد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك أن يودي بحياته.

واستنكرت العائلات "إصدار أحكام مسبقة عليهم تنم عن نية الدولة في تعيين هذا المدير لهذا الغرض المقصود. – عزمنا على خوض أشكال احتجاجية بمعية الجماهير الشعبية المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلينا لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي أبانت عليها إدارة السجن والتي ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين".

وقالت العائلات: "أن التمييز الذي تريد به الإدارة تشتيت معتقلينا وتشتيتنا كعائلات فإنها لن تستطيع إلى ذلك سبيلا وبأنها لن تثنينا عن النضال من أجل إطلاق سراحهم جميعا. – استنكارنا إجهاز الإدارة على حقوق معتقلينا وضرب عرض الحائط الاتفاقية التي تمت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية السجون بخصوص ظروف الاعتقال وتنظيم الزيارات". وأوضح البلاغ أن العائلات بصدد وضع شكايات بهذا الخصوص إلى كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السجون، "وبأننا سنخوض أشكالا احتجاجية إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة الحقوقية. – تنويهنا لنضالات الجماهير الشعبية في سبيل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي الريفي". – تكذيبنا لمضمون بلاغ إدارة سجن عكاشة الأخير الذي ينفي فيه المعاملة السيئة مع معتقلينا السياسيين و القائمة على أساس التمييز بين المعتقلين و حرمان بعضهم من حقوقهم المشروعة، و الذي تضمن كذلك مجموعة من الافتراءات تخص معتقلينا السياسيين لا أساس لها من الصحة".