أعادت صلاح الدين دحمون، تصريحات الأمين العام لوزارة الداخلية في الجزائر، حول نسبة ترشح ذوي المستوى التعليمي المحدود، إلى الواجهة الحديث عن إشكالية المستوى التعليمي للمترشحين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحسب الأرقام التي قدمها ممثل وزارة الداخلية فإن أغلب المترشحين للانتخابات البلدية هو أصحاب المستوى التعليمي المحدود، وبلغت نسبة المترشحين الحاصلين على شهادة جامعية 25 في المئة و59 في المئة من المستوى الثانوي و16 في المئة من ذوي المستوى الابتدائي، وهو ما يعني أن 75 في المئة من المترشحين "محدودي المستوى" وغير مأهلين لإدارة البلديات خاصة في الظرف الراهن الذي تمر فيه البلاد بأزمة خانقة.

وتطرح هذه الأرقام مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستوى المترشحين لإدارة البلديات ومجالس المحافظات، وهي قضية طرحت في العديد من المواعيد الانتخابية الماضي، وتعالت أصوات المطالبين بضرورة اعتماد المستوى الجامعي لاختيار المترشحين للانتخابات البلدية.

وصنعت هذه المسألة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يتردد رواد هذه المواقع في وصف المترشحين بـ"الأميين" وأعلن بعضهم عن مقاطعة الانتخابات المقبلة.

ووجدت العديد من التشكيلات السياسية صعوبة كبيرة في جمع ملفات الترشح، بسبب عزوف المواطنين، واضطرت بعض الأحزاب للاستنجاد بذوي المستويات التعليمية المحدودة، والمنظفات بالإدارات العمومية والمدارس، والبطالين، بغض النظر عن مسبوقين قضائيين ومتابعين قضائيا من المنتخبين المحليين.

ومن المرتقب أن تشارك 57 تشكيلة سياسية في الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء في 1541 مجلسا بلديا محليا و48 من مجالس الولايات التي تساوي عدد المحافظات الجزائرية، وستجد العديد منها صعوبة كبيرة إقناع المواطنين بالتصويت لصالح  لوائحها الانتخابية بسبب عدم التزامها بمعيار المستوى التعليمي في اختيار المترشحين وأيضا بسبب فرار كثير منهم من أحزابهم الحقيقية والتحاقهم بلوائح أخرى، وفجر هذا الأمر احتجاجات عارمة خاصة في "جبهة التحرير" الحزب الحاكم في البلاد، الذي شهد أخيرا احتجاجا كبيرا أمام مقر الحزب لمئات المناضلين الذين رفضوا اللوائح الانتخابية في عدة بلديات.​