أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة،أن الحكومة تعكف، حاليا، بمعية شركاء من ذوي خبرة معروفة في مجال العقار، على إعداد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية.

وأوضح العثماني، أن "العديد من الإكراهات تثقل العقار العمومي وتحول دون تسخيره بالطريقة المثلى لخدمة الأهداف المرجوة، وهو ما يستوجب اعتماد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية، وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليا، بمعية شركاء ذوي خبرة معروفة في الموضوع".

وقال رئيس الحكومة إن معالم هذه السياسة تتمثل، أساسا، في مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير قطاع العقار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني، واستثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها عالم اليوم في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستُنجز بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأميركية، عن طريق وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، معلنا، في هذا الصدد، تنظيم مناظرات جهوية على مدى ستة أشهر، في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى كل جهة، سواء كانوا عموميين أو خواص أو مجتمعا مدنيا، وكذا تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار نفس برنامج الشراكة، للتأكد من حسن تفعيل مضامينها، وفق خطة عمل محكمة تتأسس على أحسن الممارسات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية دوليا.

من جهة أخرى، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأميركية.

وفي إطار تحديث وعصرنة آليات تطبيق نظام التحفيظ العقاري من خلال تطوير وسائل العمل وتحسين جودة الخدمات لكي تواكب التطور التقني والتكنولوجي والتفعيل الحقيقي للإدارة الرقمية، تم البدء بالعمل بتمكين ملاك الرسوم العقارية من الاطلاع على وضعية رسومهم العقارية عن بعد من خلال خدمة "محافظتي"، وكذا خدمة الاشهار العقاري الرقمي، وذلك بالإضافة إلى مشروع التدبير اللامادي للطلبات الواردة على مصالح المحافظة العقارية من قبل المهنيين.

وعلى صعيد آخر، توقف رئيس الحكومة عند مختلف النقائص التي تعتري تطور المجال العقاري بالمغرب والمتمثلة في جمود الترسانة القانونية وازدواجية النظام العقاري وتنوع الهياكل العقارية وكذا تعدد الفاعلين المؤسساتيين في تدبير العقار، مؤكدا أنه تم بذل مجهود كبير خلال العقد الأخير من أجل سن النصوص القانونية التي تروم التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، "غير أن الترسانة القانونية المنظمة للعقار لا تزال تسجل بعض الاختلالات".