اختتم مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، جلسة عمومية، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017، وأكد رئيس المجلس الحبيب المالكي، أن المجلس حرص على النهوض بالمبادرة التشريعية، كما وكيفا، وتجسيد مفهوم برلمان القرب على مستوى التشريع، ومشيرًا إلى أن “البرلمان القريب تشريعيا من المواطنين ينبغي أن يتجاوب، على نحو جدلي، مع الظواهر والقضايا والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبرلمان القرب ينبغي أن يتتبع ويراقب تنفيذ القوانين خصوصا من خلال مراقبة إصدار القوانين وبالأساس إصدار مراسيمها التطبيقية”. 

وشدد المالكي على أن اختتام هذه الدورة يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بعيد العرش الذي يخلد هذه السنة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي كانت مناسبة أكد فيها في الخطاب الذي وجهه بالمناسبة على أهمية ترصيد المكاسب الديمقراطية داعيًا المؤسسات إلى ممارسة صلاحياتها وتفعيل الدستور

وأضاف المالكي أن إلحاح جلالة الملك على تفعيل مقتضيات الدستور، وبالخصوص كل ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، من الأفراد والمؤسسات جميعا، يستدعي الانخراط في أفق جديد من ممارسة المسؤولية بضمير صاح، وبوعي وطني يقظ، وبروح تطوعية وعلى أساس التفاعل الإيجابي بما يرقى إلى مستوى الانتظارات والتوقعات، مؤكّدًاعلى التعبئة التلقائية، في مجلس النواب، وانخراطه الكامل في تفعيل كافة آليات المحاسبة بما فيها محاسبة الذات، كلما اقتضى ذلك الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية، والمحاسبة المؤسساتية التي ألح عليها الخطاب الملكي السامي، مضيفًا “نحن مطالبون بجعل هذه المؤسسة مساهمة في ترسيخ الإصلاحات وتوطيد البناء المؤسساتي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين والتواصل معهم، وجعل المؤسسة أقرب إليهم”. 

وأعرب السيد المالكي عن أمله في أن تكون الدورة المقبلة محطة حافلة بالإنجازات والمبادرات، لا سيما على مستوى سن التشريعات، وأن تعطي نفسا جديدا للعمل البرلماني وتساهم في تعزيز الإصلاحات التي براكمها المغرب بتدرج وبثبات، والتي ينبغي أن تنتج الوقع الضروري على الحياة اليومية للمواطنين، وبخصوص حصلية الدورة، قال المالكي، إن المجلس صادق على 71 في المائة من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعًا منذ بداية السنة التشريعية، وأوضح أن المجلس صادق على 49 مشروع قانون، ومشروع قانون تنظيمي واحد، ما يمثل نسبة 71 في المائة من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعًا منذ بداية السنة التشريعية.

 وأبرز أن هذه النصوص التشريعية المصادق عليها تغطي حقوقا وقطاعات وأنشطة وخدمات مختلفة من قبيل قانون المالية وتعزيز استقلالية القضاء وصيانة حقوق الإنسان وتكريس المناصفة ومكافحة التمييز، وإحاطة حق الملكية بمزيد من الضمانات القانونية وتوفير الإطار القانوني لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوحيد الإطار المؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق الاجتماعية والتكريس الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في المجتمع، واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، وبعد أن نوه بـ”التعبئة الاستثنائية” والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أشار إلى مصادقة المجلس على البرنامج الحكومي الذي تلاه حصول الحكومة على التنصيب البرلماني، بعد ثقة وتعيين الملك لها. 

وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أبرز أن عدد الأسئلة بلغ 5357 سؤالا، منها 3426 سؤالا شفويا و1931 سؤالا كتابيا، فيما بلغ عدد الجلسات العامة التي عقدها المجلس 34 جلسة موزعة بين جلسات للتشريع وأخرى لمراقبة العمل الحكومي والاستماع إلى تقارير المؤسسات الدستورية ومناقشتها، استغرقت أكثر من 74 ساعة من العمل، وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فقد انكب المجلس على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع 140 برلمانا وطنيا، كما شكلت 15 شعبة وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

 وشارك المجلس، حسب رئيسه، واحتضن عددا من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والمحلية كان آخرها المؤتمر الخامس والعشرون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي “دورة القدس” التي انعقدت على إثر الإجراءات القمعية والعنصرية الإسرائيلية في المسجد الأقصى. 

وأشار المالكي، إلى أن المجلس سيشرع في إعمال مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور، المتعلقين بتلقي الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مؤكدا أهمية هذا الإصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي في إعمال الديمقراطية التشاركية وتيسير مشاركة المواطنين في مقاربة الشأن العام، وقال إن “الأمر يتعلق بورش هام يقع في قلب الإصلاح الدستوري الذي اعتمدته بلادنا في 2011، إذ أن ممارسة هذا الحق يساهم في تعزيز الديمقراطية بتمكين المواطن من المشاركة في القرارات المتخذة مركزيا ومحليا مما يعزز الثقة في المؤسسات ويزيد من اقتدارها لدى المواطن، ويساهم في تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور وشدد جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2017 على ضرورة تطبيقه بصرامة”، وأضاف أنّ تسريع وتيرة وإيقاع العمل التشريعي والحرص على تجويده يقع على مسؤولية كافة أجهزة المجلس، نوابا ومكتبا ولجانا دائمة، مضيفا أن المجلس سيظل معبئا وراء جلالة الملك ومنخرطا في كل المبادرات الملكية السامية الرامية إلى إنجاح مسار الإصلاحات الشاملة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتقوية أسس مجتمع ديمقراطي ومواطن.