أحيل على مكتب وزير الداخلية المغربي عبد الواحد لفتيت، رسائل كتابية تتحدث عن "فضائح وتجاوزات واختلالات"، تتهم مسؤولين في السلطة بإقليم خريبكة، بتبذير المال العام، في ملفات كبرى.

وحسب مصدر مطلع، أن الرسائل أحالها وزير الداخلية على لجنة خاصة، حيث توصل من خلالها عن معلومات دقيقة حول تشييد بعض مسؤولي الإدارة الترابية مشاريع خاصة في أسماء أقاربهم، في بوسكورة والمحمدية، إضافة إلى الصراعات والتطاحنات، بين مكونات السلطة في خريبكة.

وأضاف المصدر، أن اللجنة أحالت تقرير على المكتب المسؤول الأول عن الإدارة الترابية في الإقليم، يحمل طابع "سري للغاية"، تطالبه بفتح تحقيق داخلي، حول مضمون المراسلات المذيلة بتوقيع، "موظفين غيورين"، والتي كشفت بعض خبايا صرف المال العام، والتطاحنات بين رؤساء ومرؤوسي السلطة بالإقليم، إضافة إلى اتهام بعض "الكبار" باستغلال النفوذ في تشييد فيلات بمنطقة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء، ومشروع كبير في نطاق المحمدية.

وأكد المصدر أن إحدى الرسائل المجهولة طالبت وزير الداخلية بالإشراف شخصيا على انتداب لجنة من المفتشية العامة، لفتح تحقيق حول كيفية تدبير الشأن العام بالإقليم، وتحليل العلاقات بين مكونات السلطة المحلية، التي اتسمت بالتطاحنات الخفية، قبل أن تخرج للعلن، خلال السنتين الأخيرتين، بتبادل الاتهامات ورفع تقارير متضاربة، نتج عنها إجراء عدة تغييرات في صفوف رجال السلطة المحلية.

ووضع كاتبو الرسائل المجهولة أنفسهم رهن إشارة محققي تفتيشية وزارة الداخلية، للإدلاء بعدة وثائق وإثباتات، لتأكيد التجاوزات والخروقات، التي ينسبونها إلى كبار مسؤولي الإدارة المحلية في خريبكة.