عاد النقاش من جديد حول "التطبيع الاقتصادي" إلى قبة البرلمان، بعد الجدل دخول التمور الإسرائيلية إلى المغرب، خلال شهر رمضان،  وفي هذا الصدد، وجه البرلماني عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"  حسن طارق، ، سؤالا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول شركة "زيم" للاستيراد، التي اعتبرها البرلماني من "أدوات التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني"،  وأشار طارق في سؤاله إلى أن الشركة المذكورة " تعمل على نقل السلاح والعتاد منذ 1948، وهو الأمر الذي تفتخر به بوقاحة على موقعها"، كما أورد المصدر، الذي أكد أن الشركة، التي يوجد فرع لها في مدينة الدارالبيضاء نقلت جل المستعمرين إلى فلسطين.

ووتساءل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف النشاط التطبيعي لهذه الشركة، وذلك احترامًا للشعب المغربي، والالتزام الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، للإشارة عرف شهر رمضان الأبرك موجة من الجدل والسخط، الذي  أثارهما الحديث المتزايد عن وجود أنواع من التمور الإسرائيلية تسللت إلى الأسواق المغربية، الأمر الذي دفع البعض إلى مطالبة السلطات بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة رغم نفيها وجود أي علاقة تجارية مع إسرائيل، كما خرجت منظمات المجتمع المدني حملة لمقاطعة المنتوجات الصهيونية كللت بالنجاح.

 وقال رئيس الحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة اختصارا باسم "بادس"  سيون أسيدون، إن حملة المقاطعة بدأت العام الماضي وشملت مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والمحمدية ومراكش، وسجلت هذا العام نجاحًا مهما جدا لكنه يبقى نسبيًا،  وأضاف أسيدون، أنه على المخزن اتخاذ الاجراءات لمنع المواد الاسرائيلية الدخول إلى المغرب، كما دعا إلى مقاطعة جميع السلع التي تأتي من الكيان الصهيوني، وقال إنهم سيتجهون قريبا بالمقاطعة إلى منتجات أخرى لكنه رفض الكشف عنها.