بعد جدل نقل النفايات الإيطالية بواسطة شركة "زيم" الإسرائيلية إلى المغرب، وجد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي نفسه أمام نيران المساءلة البرلمانية.

وفي هذا الإطار وجه النائب البرلماني عبد الله أوباري عن حزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا إلى حفيظ العلمي يستفسره فيه عن "مدى صحة الأخبار المتداولة حول تورط بعض الشركات الصناعية في المغرب، من ضمنها شركات الإسمنت، في نقل بضائعها بواسطة شركات إسرائيلية". وكان موقع مقرب من حزب "العدالة والتنمية" نشر وثيقة تفيد أن الشركة التي تكفلت بنقل النفايات الإيطالية إلى المغرب، هي شركة "زيم" الإسرائلية للملاحة، يوجد مقرها في حيفا المحتلة، وتتضمن فروعا عدة في العالم.

وطالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الحكومة المغربية بتقديم التوضيحات الضرورية بخصوص ما نشر بشأن نقل شركة الملاحة "زيم" الصهيونية النفايات الإيطالية إلى أرض المغرب، وجددت المجموعة في بيان لها مطالبتها بمنع الشركة المذكورة من دخول الموانئ المغربية؛ باعتبارها آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني؛ ليظل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي الحفيظ العلمي محل تساؤل بشأن مسؤوليته الحكومية إزاء نقل النفايات الإيطالية عبر شركة إسرائيلية للمغرب.