يمثل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، الأربعاء أمام أعضاء اللجنة، للرد على ملاحظات مجلس "جطو".

ويكون على الرغم من أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بشأن صندوق التماسك الاجتماعي، حمّل مسؤولية الاختلالات في هذا الأخير لوزارة الاقتصاد والمال، فإن مناقشته بحضور الوزير بوسعيد تأخرت كثيرًا".

وشرعت لجنة مراقبة المال العامة في مجلس النواب في مناقشة التقرير، وبدلًا من أن تستضيف وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، استقبلت، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

و تدخل أحد أعضاء اللجنة، وقال إنه كان من المفروض أن يحضر للجنة وزير الاقتصاد والمال، فهو المعني الأول بالموضوع مباشرة بعد تقديم الوزيرة لعرضها آنذاك، الذي تضمن عناصر الرد على تقرير "جطو"، في الشق، المتعلق بالبرامج التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة

ورد رئيس اللجنة، الصقلي العدوي، بالتأكيد على أنه تم التواصل مع الوزير، لكن انشغالاته حالت دون أن يحضر للجنة

واستقبلت اللجنة البرلمانية في الثاني من مايو/أيار الجاري، وزير الصحة أنس الدكالي، الذي قدّم عناصر الرد على ملاحظات مجلس "جطو"، في الشق المتعلق بوزارته

و حل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بمجلس النواب، ومثل أمام أعضاء نفس اللجنة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اختلالات اعترت تدبير الصندوق من قبل جميع المتدخلين فيه، والمعنيين به

وقدّم جطو عرضًا أمام لجنة مراقبة المال العامة، وحمل المسؤولية، بشكل مباشر، إلى وزارة الاقتصاد والمال عن هذه الاختلالات، باعتبارها آمرة بالصرف

ونبّه جطو إلى أن وزارة المال تفتقد إلى رؤية واضحة للموارد المتوقعة لهذا الصندوق، ولا تتوفر على المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي الممولة من طرف الصندوق