قدم مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.وطعن فريق المصباح، في عدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قد قال أن تعديل القاسم الانتخابي، يستهدف حظوظ حزبه "العدالة والتنمية" بالانتخابات المقبلة، بينما جدد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية، وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.

كما أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.وأكد بلاغ الأمانة العامة لحزب المصباح، على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.وعبرت أمانة البيجيدي، عن رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة حسب تعبيرها.

قد يهمك أيضا :

تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوطني للعدالة والتنمية في المغرب

"العدالة والتنمية" في المغرب يجدد رفض "القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"