الرباط ـ زياد المريني
لم يعد المسافرون القادمون من إسبانيا بحاجة إلى تقديم اختبار سلبي لـ"كوفيد-19" للدخول إلى المغرب اعتبارًا من الخميس.
ويكفي إظهار شهادة التطعيم (جواز التلقيح)، وهو المطلب الوحيد الذي تطلبه إسبانيا منذ عدة أشهر من المسافرين القادمين من المغرب.
وقامت السلطات الصحية المغربية بتحديث تصنيف الدول مساء الأربعاء، بحسب مخاطر العدوى.
وكانت إسبانيا الدولة الوحيدة التي انتقلت من القائمة باء، التي تضم 83 دولة عالية الخطورة (مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، إلى القائمة ألف، حيث يوجد 84 دولة ذات المخاطر المعتدلة، مثل الولايات المتحدة أو الصين.
وتم إغلاق الحدود البرية مع المغرب منذ 14 آذار/ مارس 2020، في بداية الجائحة، كما تم تعليق الطرق البحرية الرابطة بين البلدين.
وبقيت الطريق الوحيد للوصول إلى المغرب عن طريق الرحلات الجوية.
ويحافظ المغرب على سيطرة جيدة على الوباء، وقرر تشديد الإجراءات الوقائية في المطارات.
وابتداءً من هذا الأسبوع، سيتعين على المسافرين الخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس، عشوائية بمجرد هبوطهم في البلاد.
ولن يُسمح لمن ثبتت إصابتهم بدخول المغرب، إلا إذا كانوا مغاربة أو مقيمين، وفي هذه الحالة سيتم عزلهم.
خطوة المغرب هذه، لها أهمية صحية ودبلوماسية، حيث تشهد علاقة الرباط أزمة سياسية مع إسبانيا منذ أن أصدر الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، مرسومًا يعترف بموجبه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل.
وألغت السلطات المغربية في اليوم نفسه القمة الثنائية أو الاجتماع رفيع المستوى؛ الذي كان البلدان يخططان لعقده في الرباط بعد أسبوع من ذلك.
ودعت الرباط إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى مغادرة "منطقة الحياد" فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
ولكن كلاً من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي؛ لم يغيروا موقفهم بشأن هذا الصراع؛ وفي الواقع، لم تتبع أي دولة غربية خطى الولايات المتحدة حتى الآن.
وتفاقمت الأزمة في نيسان/ أبريل الماضي؛ عندما استقبلت الحكومة الإسبانية الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في مستشفى في لوغرونيو، دون علم مسبق للرباط.
وفي الشهر التالي، في خضم حالة الطوارىء الصحية، سمح المغرب لأكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي بدخول سبتة على مدار 48 ساعة.
وبعد ذلك، صرحت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، أن “هناك أعمال لها عواقب ويجب تحملها”.
وفي شهر أيار/ مايو نفسه، استدعى المغرب سفيرته للتشاور، ولم تعد بعد إلى إسبانيا.
أرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية التي سمحت بدخول إبراهيم غالي، أُقيلت في أزمة الحكومة التي ضربها الرئيس سانشيز في تموز/ يوليو.
ولكن بديلها، خوسيه مانويل ألباريس، لم يُستقبل بعد في الرباط، فيما تستمر الرباط في إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية.
وفي الـ6 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، طالب ملك المغرب، محمد السادس، شركائه بمواقف “أكثر جرأة ووضوح” بشأن الصحراء الغربية.
وأشار الملك العلوي، بشكل غير مباشر إلى الحكمين الصادرين عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في 29 أيلول/ سبتمبر، حيث اتفق الحكم مع موقف جبهة البوليساريو، وأمر بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويرى كلا الحكمين أن الاتفاقيتين اللتان "تشملان منتجات الصحراء الغربية، وهي منطقة لا يعترف بها المجتمع الدولي كجزء من المغرب".
وحذر محمد السادس في خطابه، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، الدول التي لم تعترف بـ"مغربية الصّحراء" من أن "المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية".
ولم يلق تحذيره أي رد رسمي من مدريد؛ ومع ذلك، فإن الحكومة الإسبانية، هي التي تحتفظ بالسلطة التقديرية المطلقة بشأن محتوى المحادثات مع السلطات المغربية، ولا تزال تواصل موقفها المتمثل في الانفراج والتقارب والاشارات الودية تجاه الرباط.
هذا، وسلمت وزارة الداخلية الإسبانية، الثلاثاء، الناشط الصحراوي، فيصل بلول، للسلطات المغربية.
وأشار مصدر“” المغربي، القريب جدا من المخابرات العسكرية المغربية "لادجيد"، إلى أن بلول اعتقل في إسبانيا في 30 آذار/ مارس “بسبب نشاطه ضد المغرب على الشبكات الاجتماعية ودعواته المتعددة للعنف”.
وأضافت الموقع المغربي، أن السلطات الإسبانية قدمت لنظيرتها المغربية "أدلة على الجرائم" التي ارتكبها بلول، وكذلك "الأجهزة التي استخدمها في حربه ضد المغرب ومصالحه".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
ملك المغرب يرفع سقف التحدي مع إسبانيا ويضغط لتغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية