صادقت الحكومة على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وغير الأجراء، الخميس، وعلى إحداث نظام للمعاشات الخاصة بهذه الفئات.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية سيستفيد منه نحو 10 ملايين مغربية ومغربي في نهاية هذا الورش، موضحا أنه سيُوفّر نظاما للتغطية الصحية، وسيعمم نظام معاشات للفئات المعنية أي أنه سيوفر لهم تقاعدهم الخاص.

وأكد الخلفي أن رئيس الحكومة قال في كلمته في المجلس الحكومي، إن تنزيل هذه القوانين ستعترضها صعوبات، لكن إرادة تجاوزها أكبر، موضحا أن هذا التنزيل سيتم بطريقة تدريجية، داعيا الجميع إلى ضرورة المساهمة في إنجاح وتفعيل هذا الورش الهام، مضيفا أن قرابة 60 في المائة من المغاربة يستفيدون حاليا من التغطية الصحية، مبرزا أن هذه النسبة سترتفع إلى 90 في المائة عقب تنزيل هذا القانون الخاص بالمستقلين وغير الأجراء.

ونبّه الخلفي أن أهمية هذا المشروع الذي حظي بنقاش مستفيض بالمجلس الحكومي، سيمكن الأسر المغربية من تقليص في النفقات، وسيدعم القدرات الشرائية لهذه الأسر وتحسين شروط العيش.

يذكر أن هذا القانون سيهم فئات كبيرة من المهنيين في المغرب، منهم الأحرار وأصحاب الأنشطة المستقلة، والمزارعين والسائقين المهنيين، وكذلك الفنانين والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين وغيرهم.