كشفت مصادر أمنية أن الاتحاد الأوروبي طلب الرفع من التنسيق الأمني مع المغرب، وتأمين نقل البيانات الشخصيّة، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين الحفلات الموسيقية والأحداث الكبرى خاصة الأحداث الرياضية بالبلدان الأوروبية.

وأضاف المصدر، أن المسؤولين الأوروبيين كشفوا أنهم توصلوا إلى ضرورة رفع التعاون بين الأجهزة الأمنية الأوروبية مع المغرب، من أجل تأمين نقل البيانات الشخصية لمكافحة الجريمة الخطيرة، مضيفين أن دول الاتحاد الأوروبي التي لديها خبرة كبيرة في معالجة التشفير يجب أن تشترك في تثبيت المعرفة الفنية.

ويرغب الأوروبيون في تبادل قائمة البيانات الشخصية بين الأجهزة الأمنية في المغرب والأجهزة الأوروبية، من أجل تعقب الجرائم التي تستعمل فيها تكنولوجيا معتدلة أو تستعمل فيها سيارات أو وسائل عادية لتنفيذ هجمات في البلدان الأوروبية.

وكشف الاتحاد الأوروبي، عن إجراءات جديدة للمساعدة في مواجهة الهجمات، التي تلت موجة من عمليات القتل في المدن الكبرى على يد متطرفين يدهسون بسياراتهم الناس، وقالت المفوضية الأوروبية، التي تقترح وتضمن الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات تهدف إلى حماية أفضل للتجمعات الكبرى مثل الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية. 

كما أن التعاون الدولي اعتبر التعاون أمر حيوي، ولحسن الحظ تعلمت الدرس بعد أحدث بروكسيل،  وعززت مستوى تعاونها الأمني مع المغرب كما هو الحال مع إسبانيا، موضحا أن "البلدان الأوروبية أقرت بنجاعة النموذج المغربي في التعاطي مع الإرهاب، خاصة في الشق التشريعي، إذ إن المشرع المغربي أبان عن ذكائه عبر القيام بتعديل بشأن القانون الجنائي".