اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشا داخل مكتبه في الملحقة الإدارية البركة مولاي رشيد في البيضاء، متلبسا بتسلم 2000 درهم رشوة من امرأة، قبل أيام من انتقاله إلى تارودانت، بعد أن شملته حركة التنقيلات الأخيرة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية.

وجاء اعتقال مسؤول السلطة الذي ترقى إلى باشا، في الفترة الأخيرة، بناء على شكوى مباشرة لامرأة من خلال الخط الأخضر الذي تضعه وزارة العدل لضحايا الرشوة، بعد أن ضاقت ذرعا بابتزازاته المتواصلة. وأحيلت الشكوى على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إذ تم الاستماع إلى المشتكية، التي أكدت أن الباشا ألح على تسليمه رشوة مقابل السماح لها بإدخال إصلاحات بمنزلها، فأمر الوكيل العام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقاله متلبسا عبر نصب كمين له بتنسيق مع الضحية.

وقامت عناصر الفرقة الوطنية بتسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق المالية، ووضعتها في ظرف وسلمتها للمشتكية، التي ربطت الاتصال بالباشا، موهمة إياه أنها جهزت المبلغ طالبة منه تحديد مكان للقائه. وطلب الباشا من المشتكية زيارته في مكتبه لتسليمه المبلغ المالي، لتنتقل مصحوبة بعناصر الفرقة الوطنية، التي ظلت بجانب الملحقة، قبل أن تداهم مكتبه مباشرة بعد مغادرته من قبل المشتكية، وتضبطه متلبسا بتسلم الظرف الذي يوجد به المبلغ المالي.

وحاول الباشا نفي التهمة عنه، مدعيا أن المبلغ يخصه، قبل أن يدرك أنه وقع في كمين والتزم الصمت، سيما بعد مواجهته بالأرقام التسلسلية للأوراق المالية الموجودة في الظرف. وأشعرت عناصر الفرقة الوطنية الوكيل العام باعتقال الباشا متلبسا بالرشوة، فأمر بنقله إلى مقر الفرقة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه، بالإضافة إلى تهمة الرشوة يواجه الباشا المعتقل بتهمة بالنصب والاحتيال، بعدما تقدمت عائلة تقطن بمنطقة مولاي رشيد تتهمه فيها عليها في 15 مليونا، بعد أن وعد أفرادها بتمكينهم من أربعة محلات تجارية بسوق نموذجي في المنطقة.

وتعود الواقعة إلى 2016، عندما ادعى المسؤول أن عمالة مولاي رشيد ستعمل على توزيع محلات تجارية بسوق نموذجي بالمجموعة 2 بمولاي رشيد، ووعد الضحايا بتمكينهم من محلات مقابل أكثر من ثلاثة ملايين عن كل محل تجاري بحكم علاقته بمسؤولين كبار بالعمالة. وسلم الضحايا 15 مليونا للقائد عبر وسيطة، للاستفادة من أربعة محلات تجارية، قبل أن يتفاجؤوا أنهم ضحية نصب محكمة، سيما بعد أن اختفت الوسيطة.