تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بهدف تطوير المنظومة القانونية التي لازالت بعيدة عن مواكبة تطور المنظومة الرياضية واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه.

ومن بين ما ينص عليه مقترح القانون تنافي العضوية في المكتب المديري لجمعية رياضية مع العضوية في مجلسي البرلمان ومع رئاسة جماعة ترابية أو العضوية في مكتبها. كما ينص أيضا على تنافي العضوية في المكتب المديري لجمعية رياضية مع رئاسة الغرف المهنية والعضوية في مكتبها. ويسري هذا التنافي على العضوية في المكاتب المسيرة للجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة واللجنة الأولمبية ومختلف الهيئات الرياضية.

كما ينص أيضا مقترح القانون الذي يتوفر نسخة منه أنه تضمن العقود الرياضية لكل لاعب (ة) ورياضي (ة) الانخراط في نظام التغطية الصحية والاجتماعية وتسري عليم أحكام القانون الإطار 21-2009 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص أيضا على أنه مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو رئيسا أو عضوا في مكتب جماعة ترابية أو غرفة مهنية.

وبالنسبة للعقوبات، فإنه يعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي كل مسؤول في هيئة رياضية ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الانتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية.

وفي سياق متصل، انتقدت مذكرة الفريق الحركي استمرار العمل بقانون متجاوز، حيث جاء فيها أن القطاع لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية، خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.

وعلى هذا الأساس بادر الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح آليات لمأسسة الرياضة المحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي ُيصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة

قانون يشترط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية