باتت حوادث السير في المغرب واحدة من المعضلات، التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي، في مقوماته ومكوناته الفاعلة. ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويًا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف، إضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية، بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة. وفي هذا الإطار لقى 15 شخصًا، وأصيب 1551 آخرين بجروح، إصابة 64 منهم بليغة، في 1140 حادث سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 مايو/أيار إلى منتصف ليل يوم 4 يونيو/حزيران الجاري.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه، من دون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 28 ألف و298 مخالفة، وأنجزت 8943 محضرًا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 19355 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 3 ملايين و 913 ألف و 950 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3549 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5117 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 277 مركبة.