أقرَّت اللجنة الوطنية لتقييس أنظمة التدبير التابعة لـ"المعهد المغربي للتقييس" المعيار الدولي "إيزو 37001" المتعلق بأنظمة التدبير المناهض للفساد، كمعيار مغربي. وأوضح بلاغ للمعهد أن هذا المعيار، الذي تم إقراره خلال اجتماع للجنة يوم 10 مايو/أيار 2017 بحضور نحو أربعين فاعلا عموميا وخاصًا، يندرج في إطار القانون 06-12 المتعلق بالتقييس ومنح الشهادات والاعتماد.

وأضاف المصدر ذاته أن "إقرار معيار إيزو 37001 كمعيار مغربي يزود المقاولة المغربية بأداة معترف بها على الصعيد الدولي تمكنها من إثبات جهودها في مكافحة الفساد، ومن التعرف على الممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، وتعزيز الممارسات الجيدة ضمن سلسلة القيم، فضلا عن الاستعداد للمتطلبات المحتملة في هذا المجال على مستوى أسواقها الحالية والمحتملة".

وذكر المعهد، الذي تتبع مختلف مراحل مسلسل إعداد هذا المعيار في إطار لجنة التقييس الوطنية التي تضم مختلف الأطراف المعنية، أنه من المحتمل أن تستعمل بعض الدول والمنظمات هذا المعيار كحاجز تقني في وجه التجارة وتطلب من مزوديها أن يتوفروا على شهادة إيزو 37001. وهكذا، فقد سرَّع المعهد مسلسل إقرار هذا المعيار ويعمل، بالتعاون مع شركائه العموميين والخواص، من أجل وضع عرض وطني للتكوين ومنح الشهادات المتعلقة بمعيار إيزو 37001، من أجل تمكين مختلف فئات المقاولات من بلوغ المطابقة مع هذا المعيار.

وهذا المعيار الذي تم نشره من قبل المنظمة الدولية للتقييس (إيزو) في أكتوبر/تشرين الأول 2016، يعزز الترسانة التقيسية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية لمؤسسات التنمية المستدامة. ويغطي جميع أشكال الفساد في هيئة أو من طرف موظفيها أو شركائها التجاريين، ويهدف إلى مساعدة هذه الأخيرة في مكافحة الرشوة وتعزيز الثقافة الأخلاقية للمؤسسة.

ويحدد (ايزو 37001: 2016) المتطلبات اللازمة من أجل إرساء نظام لتدبير مكافحة الرشوة يتمحور حول سياسة مكافحة الرشوة، وخطوة لتقييم مخاطرها ووسائل المراقبة المالية والتجارية، فضلا عن إعمال إجراءات الإشراف والتقصي والتدقيق، بهدف تمكين كل هيئة مهتمة من إطار للعمل يمكنها من منع وكشف ومعالجة مخاطر الرشوة.

ويتماشى هذا المعيار المستوحى من أفضل المعايير والآليات الأوروبية والدولية في مجال مكافحة الرشوة، بشكل تام مع المبادئ المتضمنة في القوانين المعمول بها في بعض البلدان، والتي ترتب على الشركات التزاما باليقظة ضد مخاطر الرشوة وتلزمها باعتماد خريطة للمخاطر محينة وموجهة لتحديد وتحليل وإعطاء الأولوية لمخاطر التعرض للرشوة. ويهدف معيار ايزو 37001 إلى جعل الشركات تعمل وفق الممارسات المثلى، ومنحها القدرة على الوصول إلى الإشهاد وطمأنة السلطات والشركاء المحليين والأجانب والمجتمع بصفة عامة بصواب ممارساتها في إطار دائرة نفوذها.