صنَّف تقرير لـ"مؤشر تنمية التمويل الإسلامي" لسنة 2016 ، صدر الأربعاء، المغرب ضمن الدول الناشئة والمتواضعة. ورغم أن التقرير أشار إلى أن المغرب يعد من البلدان الناشئة على هذا المستوى، إلا أنه اعتبره من الدول التي وضعت خطوتها الأولى في هذا المجال، بارتقائه إلى رتبة المصنفة ضمن "مؤشر تنمية التمويل الإسلامي"، وذلك إلى جانب كل من دول جنوب إفريقيا، تنزانيا، اليابان، وروسيا. 

بعدما اتخذت كل هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامي. وكان لافتًا احتلال غرب أفريقيا رتبة متقدمة على مستوى مؤشر التمويل الإسلامي، إذ صنفها التقرير من بين المناطق ذات "الإمكانيات العالية" في القطاع.
وكشفت وثيقة  من نفس التقرير، أن أصول التمويل الإسلامي شهدت نموا بنسبة 7في المائة، موضحة ، أن هذا النمو سجل 2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015. واعتبرت أن الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث عام 2015 يؤثر سلبا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية.

وحسب نفس التقرير ،أن 622 مؤسسة تعليمية عبر العالم استطاعت في عام 2015 توفير التوعية بالتمويل الإسلامي وتعلمه. وقال التقرير إنه بحلول عام 2015 كانت 35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي. وأشارت الوثيقة إلى أن مستوى تنمية التمويل الإسلامي العالمية، حسب متوسط القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية ، انخفض من 9.9 بالمائة في عام 2015 إلى 8.8 بالمائة في عام 2016.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الانخفاض يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول، بسبب الاجراءات العملية والفعلية في مجال التمويل الاسلامي داخل الأسواق المالية والاقتصادية، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات
ويرى المختصون أن تطوير التمويل الإسلامي، تكمن أهميته في تغطية العجز الكبير في البنيات الأساسية للدول، وسد النقص في عائداتها، الناجم عن الركود العالمي في أسعار السل

ويرجح المختصون، أن يكون التمويل الإسلامي هو الحل للتقليص من هذه المعضلات الاقتصادية، ويمهد الطريق أمام نمو القطاع الخاص وتطوير أسواق رأس المال في بلدان لا تزال تتلمس النموذج المثالي للتنمية الاقتصادية.