كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سيستدعي الهيئة الناخبة، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة الأسبوع المقبل، عن طريق مرسوم رئاسي سيوقعه. ورجحت المصادر إمكانية تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة بتاريخ 4 مايو/أيار المقبل والمصادف ليوم الخميس. وبمجرد استدعاء الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة، ستشرع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، في مباشرة مهامها ميدانيا.

وانتهت الهيئة العليا المستقل لمراقبة الانتخابات، من انتخاب أعضائها الدائمين والبالغ عددهم 10 وهم ملزمون بمواصلة عملهم داخل الهيئة لمدة 5 سنوات كاملة. ووزّعت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مهام الأعضاء الـ400 الباقين الذين يشكلون المداومات الولائية للهيئة بمعدل 8 أعضاء لكل مداومة على أن يكونوا أعضاء موسميين في الهيئة يزاولون مهامهم الرقابية في كل عملية انتخابية على مدار خمس سنوات، يتكفلون بمراقبة ثلاثة استحقاقات وطنية هي الانتخابات التشريعية والمحليات والانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2019.

وأشرف رئيس الهيئة، عبد الوهاب دربال، وهو شخصية إسلامية التحق بصفوف حركة النهضة برئاسة عبدالله جاب الله والذي انتخب نائبًا في البرلمان عنها عام 1997، ثم شارك في التصحيحية التي أطاحت جاب الله وتقلد منصبًا وزاريًا في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة، ثم توجه إلى العمل الدبلوماسي، الأسبوع الماضي، على عقد جلسات مغلقة للهيئة "تميزت بالجدية والمسؤولية وثراء النقاش والحوار البناء والمداخلات المدروسة التي اتسمت بالواقعية والموضوعية " حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وأفضت الجلسات المغلقة عن انتخاب نواب رئيس الهيئة و المصادقة على النظام الداخلي، وانتخاب اللجنة الدائمة التي تتشكل من 10 أعضاء مناصفة بين السيدات والسادة القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة.