وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني في تناقض واضح بشأن تعّرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي في حقول الفراولة التي يعملون فيها في مدينة هويلفا الإسبانية، حيث ذكرت في بلاغ لها "أنها تكلمت عن حالة واحدة سبق لبعض المنابر الإعلامية الوطنية أن تحدثت عنها"، موضحة أن الوزارة تأكد لها بعد الفحص والتثبت أنها لا يمكن أن تكون في ذلك الوقت من العاملات الزراعيات بحكم شرط السن.

وذكرت الوزارة أنه سبق لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن صرح في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس النواب التأكيد أن تعرّض بعض العاملات للتحرش في الحقول وارد، وقال "إن هذا يقع في المغرب أيضًا، مطالبًا العاملات المعنيات إلى عدم السكوت عن أي إساءة لهن".

ونبهت الوزارة إلى أن البلاغات الصادرة عنها إنما أكدت أنه لم يثبت لديها ولدى المصالح القنصلية تعرض العاملات للتحرش، حيث أنها لم تتلق أي شكوى في الموضوع سواء مباشرة عند زيارة وفدين حكوميين لإسبانيا أو عبر القنصلية المغربية، وأنه كما توجد بعض الفيديوهات تقول فيها بعض المصرحات إنهن يتعرضن للتحرش توجد فيديوهات أخرى تنفي ما أثير في الموضوع من العاملات في الحقول المذكورة.

 وشددت الوزارة على أنها، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ستواصل يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال، داعية البرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع.

وظل الوزير محمد يتيم متمسكًا برأيه بشأن عدم تعرّض أي عاملة مغربية للاستغلال الجنسي في حقول الفراولة في هويلفا، على عكس ما أكدته تحقيقات صحافية إسبانية، كما أن البرلمان الإسباني ناقش الموضوع بعد طلبات تقدمت بها أحزاب من اليسار واليسار الراديكالي، التي طالبت الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤوليتها في الكشف عن المتورطين في ابتزاز واستغلال العاملات المغربيات.