أحال الوكيل العام للملك في استئنافية الرباط، ملف الاختلاس الذي طال صندوق ودائع المحامين في القنيطرة على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال في الرباط. وكانت النيابة العامة قررت متابعة المحامي "خ. ك" الذي تم شطبه من هيئة المحامين في القنيطرة، في حالة اعتقال، بعدما كان شريكه، المستخدم السابق في الهيئة نفسها، قد أدين نهائيا بخمس سنوات سجنا نافذا أمام القضاء العادي في المحكمة الاستئنافية في القنيطرة، حيث واجه جنح خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بيان والتزوير في محررات مصرفية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب.

وحسب الوقائع ، فقد تفجرت القضية ،إثر حكم صدر عن المحكمة الابتدائية في القنيطرة قضى بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية التي كان أحيل عليها بتهمة اكتساب الأموال المودعة في صندوق الودائع بصفة مال عمومي، وهو الحكم الذي كان قد استأنفه المحامي المعتقل قبل أن يتنازل عن استئنافه، مفضلا المحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط على المحاكمة أمام الغرفة الاستئنافية في القنيطرة.

وسبق لقاضي التحقيق في المرحلة الابتدائية أن أمر بمجموعة من الإنابات والإجراءات القانونية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، ولاسيما ما تعلق منها بربط الاتصال ببنك المغرب والحصول على الكشف المصرفي المفصل بخصوص الحسابات المصرفية المتعلقة بهيئة المحامين في القنيطرة، والحسابات المصرفية المتعلقة بالمتهم المحامي السابق بالهيئة عن المدة التي امتدت من الأول من يناير/كانون الثاني 2012 إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015، وكذا إجراء خبرة خطية على جميع التوقيعات المتعلقة بجميع الشيكات الخاصة بهيئة المحامين في القنيطرة موضوع أفعال المتابعة.