لجأ أمين عام "البام" إلياس العماري، إلى المؤسسة الملكية من أجل تعديل الدستور، بعد الهزيمة، التي مني بها حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الجاري، أمام حزب العدالة والتنمية، وحسب مصدر مقرب، أن إلياس العماري فاجأ قيادة "البام" بقراره توجيه مذكرة للملك محمد السادس من أجل تعديل الدستور، وأوضح أن عددًا من أعضاء المكتب السياسي للحزب انتفضوا في وجه العماري، من بينهم عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن معارضته لمذكرة المذكورة، إلا أن الأمين العام للحزب كانت له الكلمة الفصل في اتخاذ القرار.

وإلى الآن تم التكتم عن الفصول الدستورية، التي يطالبون بتعديلها، وحسب بلاغ المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة ، أن الحزب قرر التوجه إلى الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات من أجل مراجعة بعض المقتضيات الدستورية، ورفض إعطاء أي توضيحات أخرى، ويشير البلاغ أن "الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديًا لحالات الفراغ المعياري" إلى المقتضيات المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة في دستور 2011، خصوصًا الفصل 47 من الدستور، الذي نص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب، الذي يتصدر نتائج الانتخابات، وصمته عما يتوجب فعله في حالة فشله في تشكيل الحكومة، وكان عدد من قادة حزب الأصالة والمعاصرة قد دعوا إلى ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور، حتى يتمكن الحزب الثاني من تشكيل الحكومة في حالة فشل الحزب الأول.