أدان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، ما تعرض له العديد من الصحافيين  والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والزميل الصحافي حميد المهدوي الذي اعتقل بالحسيمة ساعات قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز بتهم جاهزة. وحسب بيان للمجلس ، فإن هذه الاعتقالات تندرج  ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة الحد من حرية الإعلام وحرية التعبير.

كما ندد "الإشتراكي الموحد" في بيانه ، "القمع الشرس الذي وجه إلى  المناضلات والمناضلون التقدميون، وفي مقدمتهم مناضلو حزبنا وفيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الوقفات التضامنية مع حراك الريف في عدة مدن ومناطق"، مستنكرا ، " منع السلطات الأمنية للعديد منهم من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليوز، الذي استهدف التحام المناضلين بقضايا الجماهير الشعبية، وضمنها قضايا المطالب الاجتماعية المتعددة الجوانب والأبعاد والتعبيرات الاحتجاجية السلمية.

وأضاف البلاغ، " لقد فضح مسار الحراك الشعبي بالريف ومحطاته النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة، وكشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي بـ"الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة".

وأكد الحزب، "مواصلته الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه، وأنه سيواجه بكل قوة استهداف مناضلات ومناضلي الفيدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية. 

ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم، في خطوة تشكل سابقة ونموذجا صارخا للسعي إلى ضرب استقلالية السلطة القضائية ولو في حدودها الدنيا وللتحكم في المكونات المهنية لجسم القضاء".