أجرى وفد مغربي مصغر، ترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، في أديس أبابا، مجموعة من اجتماعات العمل مع الكثير من المسؤولين الأثيوبيين رفيعي المستوى صباح الثلاثاء، وذلك في إطار تتبع الاتفاقات الموقعة خلال الزيارة الملكية لهذا البلد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وخلال هذه الزيارة، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، استعرض الوفد المغربي الذي يضم ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب سفيرة المغرب في إثيوبيا، نزهة علوي محمدي، مع مسؤولي وزارة المقاولة العمومية ووزراة الماء والري والكهرباء، ووزارة الفلاحة والموارد الطبيعية، ووزارة الصناعة الإثيوبية، الوسائل التي من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وإثيوبيا، وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.

وكان للكثير من صناع القرار السياسي والاقتصادي الإثيوبيون والمغاربة، يمثلون القطاعين العام والخاص الذين شاركوا في هذه اللقاءات، الفرصة لمتابعة عروض حول مختلف مشاريع الشراكة، والمؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان في مختلف القطاعات، وأجمع هؤلاء المسؤولون على أن المغرب وإثيوبيا يزخران بمؤهلات ضخمة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الماء والري والفلاحة والصناعة، ما يكرس مختلف أوجه التشابه القائمة بين البلدين.

وأشارت بوستة بهذه المناسبة، إلى أن زيارة العمل هاته تندرج في إطار تتبع الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا، وعلى ضوء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وبعد الإشادة بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي كان من "مؤسسيه"، أبرز المسؤولون الإثيوبيون دعم المملكة لجهود بلادهم لتحقيق التنمية، خاصة في قطاعات الماء والسقي والفلاحة، بالاستفادة من التجربة والخبرة المغربية في المجال.

وأوضحوا أيضا أن تعزيز التعاون يتمثل في النهوض بالإنتاج الزراعي وإنتاج الأسمدة بإثيوبيا، وتعزيز الجهود التي تبذلها بلادهم لمحاربة الفقر، واستعرض مسؤولو البلدين مختلف مشاريع التعاون قيد الإنجاز، وذلك في إطار تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال الزيارة الملكية لإثيوبيا، خاصة تلك التي تهم تطوير التعاون في مجال تدبير الماء والري، والمشروع الضخم الخاص بإنشاء منصة لإنتاج الأسمدة من الطراز العالمي، وهو مشروع تصل قيمة إنجازه إلى 3.7 مليار دولار، وسيمكن إثيوبيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة.

وبالإضافة إلى المحادثات وجلسات العمل قام الوفد المغربي، المكون من ممثلي مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب الإقليمي للمكتب الشريف للفوسفات في أديس أبابا، بزيارة للموقع الذي سيقام عليه مركز التكوين في قطاع الماء والري، الموجه لتعزيز القدرات والتكوين التطبيقي للمكونين، والخبراء في مجال الفلاحة واستغلال الموارد المائية

وشكلت هذه الزيارة الميدانية أيضا فرصة للاطلاع على مستوى تقدم المشروع، الذي ينتظر استكماله في مارس/أذار 2019، ومناسبة لتبادل الرأي حول مساطر تفعيل بروتوكول التفاهم المتعلق بإحداث هذه المؤسسة، التي ستشيد على موقع المعهد الاثيوبي للماء والتكنولوجيا، والآليات العملية لإنجاز مختلف انشطة المشروع، الذي سيقام ويجهز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة

وأعرب الوفد الإثيوبي، التابع للمعهد الإثيوبي للماء والتكنولوجيا، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال التكوين المهني.

وجرت جلسة العمل الأخيرة للوفد المغربي داخل مقر الغرفة الإثيوبية للتجارة، حيث شخص الجانبان المسالك الجديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على بلورة مخطط عمل مشترك ومنهجية العمل التي تحدد آليات وأهداف تعاون واعد بين الطرفين.