كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن الوضع الذي يعيشه المغرب يستوجب التفاعل الاستباقي والإيجابي مع مطالب المواطنين، وما تحمله من رسائل تثير الانتباه إلى إشكالات السياسات العمومية، وإنتاج وتوزيع الثروة، واختلالات التدبير، داعيا إلى إيجاد حلول للمعالجة الجدية والمسؤولة للأسباب والدواعي الحقيقية التي تكمن وراء ذلك، وتتجاوز منطق المعالجات الظرفية والتفاعلات المناسباتية والشكلية، بشكل يمكن البلاد من ربح رهان الاصلاح والاستقرار والتنمية.

وأضاف الأزمي، الذي كان يتحدث في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 219، الأربعاء، أن المغرب عاش ولا يزال على إيقاع تفاعلات متلاحقة، تأتي في ظل تنامي ديناميات واسعة على مستوى الوعي الوطني الجماعي، مشيرا إلى أن هذه الدينامية "تعبر عنها الاحتجاجات الفئوية والمجالية، ومختلف التعبيرات الشعبية، وعرفت إنتاج أشكال جديدة للفعل الجماعي تمثلت في حملة المقاطعة لمجموعة من البضائع".

وأشاد رئيس الفريق القرار الملكي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة، ومعتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، معتبرا أن هذا القرار "يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة، في معالجة المشاكل، والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية"، داعيا إلى الحرص على "توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء، والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير".

وشدّد الأزمي في نفس السياق على الدور الكبير للأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المجتمع، معتبرا أن الحفاظ على استقلاليتها وفعاليتها، أساسي في البناء الديمقراطي، وهو صمام أمان لضمان ممارسة رشيدة للفعل الديمقراطي وممارسة متوازنة لحرية التعبير.