عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، محادثات في جنيف مع نظيره الدنماركي سورين بيب بولسن، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الزيارات، وتركزت المباحثات التي جرت في حضور على الخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد أوجار، على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القضائي، لضمان محاكمات عادلة ومنع التعذيب.

وعلى هامش حضور الرميد وبيب بولسن في أشغال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان، شارك الوزيران في الاجتماع المخصص لمواكبة المبادرة الدولية لمناهضة التعذيب، وتهدف هذه المبادرة الحكومية الدولية التي تم إطلاقها في جنيف في مارس/آذار 2014 من قبل مجموعة عبر الإقليمية تضم المغرب والدنمارك وشيلي وإندونيسيا وغانا، إلى تشجيع المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب في أفق عام 2024.

وخلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أيضًا نائب وزير العدل الشيلي، تم تقديم عرض من قبل أليس ادواردز رئيسة أمانة المبادرة الدولية لمناهضة التعذيب، وقد ركزت السيدة إدواردز على المبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز الوعي بأهمية مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعاون دولي وإقليمي بناء وتقوية القدرات في هذا المجال.

وقالت "إن المبادرة تمنح إطارًا للحوار المفتوح دون أفكار مسبقة فيما بين الدول الأطراف حول السبل التي يتعين اتخاذها لتحسين الوضع وصياغة أفكار جديدة مفيدة في المعركة العالمية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية"، وقد تم التركيز بهذه المناسبة، على المصلحة والبعد الإقليمي لهذه المبادرة لتشجيع التعاون وتقديم حلول تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية.

وأعرب الوفد المغربي عن استعداد المملكة لاستضافة النسخة المقبلة من منتدى المبادرة الدولية لمناهضة التعذيب، وعلى تنظيم اجتماعات إقليمية وندوات للتكوين لتعزيز أهداف المبادرة، وكانت المملكة قد أودعت في نوفمبر/تشرين ثان 2014 الآليات الخاصة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية الدولية لمناهضة التعذيب.