دخل 16 قطاعًا وزاريًا في شراكة من أجل إرساء نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية في غضون 30 شهرا، وهو المشروع الذي ينتظر أن يقلص من الكلفة بحوالي 86 في المائة. وتهدف هذه الشراكة التي تم توقيع اتفاقية بخصوصها، الاثنين، في الرباط من طرف الكتاب العامين للقطاعات الوزارية المعنية وممثل عن رئاسة الحكومة، إلى تعزيز الالتقائية وترسيخ التعاون بين الأطراف الموقعة، من أجل تثمين تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية وتحسين فعاليتها.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر في كلمة بالمناسبة إن هذا المشروع، يعد مدخلا لتطوير تدبيرالرأس مال البشري بالإدارة العمومية والرفع من أدائه وفعاليته، في إطار مقاربة تشاريكية متكاملة تهدف إلى جعل نظم المعلومات ركيزة أساسية، لتحسين أساليب تدبير الموارد البشرية وتثمينها.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف تحسين وتطوير تدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية بالاعتماد على نظام معلوماتي متجانس يدعم اتخاذ القرار عبر مؤشرات مشتركة تمكن من تتبع تطور الموارد البشرية في الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن وضع نظام معلومات مشترك لتدبير الموارد البشرية يتوخى أيضا ترشيد النفقات المالية، التي يتطلبها إنجاز أنظمة معلومات خاصة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، من خلال توحيد الجهود والاستئناس بأفضل الممارسات في هذا المجال.

ووقع على اتفاقية الشراكة وزارات إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والعدل، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والشؤون العامة والحكامة، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والتشغيل والإدماج المهني.