اتصل أبرز معارضي القيادة الحالية لحزب علي يعتة، وفي مقدمتهم محمد سعيد السعدي ونزهة الصقلي، بتيار الغاضبين والمستائين من طريقة تدبير أمينهم العام لشؤون الحزب منذ توليه منصب الأمانة العامة قبل 7 سنوات خلفا للقيدوم اسماعيل العلوي، وذلك قبل مضي 24 ساعة من الزلزال السياسي الذي هز مساء أمس الثلاثاء، عرش حزب التقدم والإشتراكية جراء إعفاء الملك لأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومعه وزير الصحة الحسين الوردي، بعد ثبوت إخلالهما بالمهام المنوطة بهما في إطار المشاريع التنموية المفتوحة في إقليم الحسيمة.

وحسب مصدر مقرب، أن الهدف من هذه الاتصالات تعبيد الطريق للإطاحة بالأمين العام نبيل بنعبد الله ،ومن يدور في فلكه، مستغلين الغضبة الملكية التي لم يعد ممكنا في سياقها، استمرار الحزب في لعب أدواره السياسية والتطلع إلى تدبير الشأن العام، تحت قيادة أشخاص مغضوب عليهم من طرف أعلى سلطة في البلاد.  وأكدت المصادر ذاتها، أن أخطاء الأمين العام المقال من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم تنحصر فقط في واقع إخلاله بالواجب المرتبط بتعطيل المشاريع التنموية المندرجة في إطار مهام وزارته بإقليم الحسيمة، بل انطلقت منذ لحظة انفراده بقرار دخول حكومة عبد الإله بنكيران مطلع سنة 2012، حينما ضرب بعرض الحائط مواقف القيادات الحزبية التي استحضرت حقيقة التباعد الإيديولوجي والسياسي مع حزب إسلامي أنيطت له مهمة قيادة الحكومة، في تبريرها لاستحالة المشاركة في تشكيلة الأغلبية الحكومية آنذاك.

من جهة أخرى أنه، بعد إعفاء الملك لأمينهم العام وعضو بالديوان السياسي، يتجه الحزب إلى صياغة بلاغ تعلن فيه انسحابه من حكومة العثماني، لفسح المجال أمام حزب الاستقلال لدخوله من أبوابه الواسعة ، وذلك في خطوة الغاية منها، حفظ ماء الوجه من جهة، والتجاوب الإيجابي مع قرارات الملك في هذا الصدد، من جهة ثانية، وذلك في انتظار ما يمكن أن يتمخض عنه الوضع الداخلي للحزب بعد دخول تيار الغاضبين على خط هذه التطورات.