وجَّهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، رسالة الى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها إدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة. وحسب رسالة العصبة، "أنه اعتبارًا للتراجعات الأخيرة التي عرفها ملف الأمازيغية، والتي كان آخرها مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أصدرته الحكومة السابقة في اللحظات الأخيرة من عمرها، فإن المطلوب تدارك الاختلالات التي يعرفها التنزيل الدستوري لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل من أجل تكريس الأمازيغية باعتبارها مكونًا أساسيا للهوية المغربية".

وأضافت الرسالة الموجهة الى رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني، "أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يشكل في نظرنا ردة حقيقية عن المكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية، ولا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشعب المغربي في النهوض بالمكون الأمازيغي، الذي عانى عقودًا من الإقصاء والتهميش، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد من التمكين السياسي والمؤسساتي للأمازيغية، لتحصين مكسب ترسيم الأمازيغية والسير بثبات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتعددي متصالح مع ذاته وتاريخه وحضارته.

وأضافت  رسالة العصبة الامازيغية أنه "باعتباركم مقبلين، إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية، على وضع اللمسات الأخيرة للهيكلة الحكومية الجديدة، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تقترح عليكم إدراج "مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية" على غرار "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان" ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، تعنى بوضع الإجراءات الكفيلة بادماج الأمازيغية بكيفية مندمجة في التعليم والاعلام والقضاء والفضاء العام ومختلف مناحي الحياة العامة، وكذا تقييم السياسات العمومية الموجهة لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتكون المخاطب الحكومي للآليات الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص ملف الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية.