قدّمت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، توصية من أجل تضمين منطقة الصحراء إلى اتفاقية الصيد البحري التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تجديدها مع المغرب، بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في الرابع عشر من يوليو/تموز المقبل.

وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا أكدت فيه أن "الهدف هو الحفاظ على الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي وتطويرها، في أفق عقد اتفاق وبروتوكول مستدام على المستوى البيئي والإقتصادي يكون مربحًا ومتوافقا مع القانون الدولي والأوروبي"، واعتبر بيان المفوضية الأوروبية المغرب بمثابة شريك اقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي ويستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسية الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة. وتطرق البيان إلى ضرورة تحسين إدارة وتدبير مناطق الصيد، من خلال تعزيز المتابعة ومراقبة عمليات الصيد في المنطقة.

وجاء بيان المفوضية كرد قوي على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية قبل أسابيع، والذي استثنى مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أغضب المغرب الذي هدد بعدم توقيع أي اتفاق مقبل مع الاتحاد الأوروبي، إذا ما كان سيستثني الصحراء من خريطة المغرب.