وري الثرى قبل قليل جثمان البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري، المقتول بسلاح ناري أمام بيته، td مقبرة الشهداء في الدار البيضاء، وسط حضور قيادات حزب "الحصان" ووزراء وشخصيات من المشهد السياسي المغربي، حيث حضر لتشييع جثمان الراحل كل من وزير التشغيل عبد السلام صديقي والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد ومصطفى الباكوري عن حزب الاصالة والمعاصرة وعبد العزيز العماري عن حزب العدالة والتنمية المغربي وأحمد بريجة ورئيس فريق الرجاء البيضاوي حسبان وأعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من البرلمانيين وسياسيين المغاربة.

يُشار إلى أن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية في أمن عين الشق في الدار البيضاء، تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 عامًا، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها برلماني عن دائرة ابن حمد.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساء، جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببًا مباشرًا في وفاته.

وتابعت مديرية الأمن توضيحها أن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.

وأضافت مصالح الأمن أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيه، اسفرت عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وأكد مديرية الأمن أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.